فإن لم يسلم للبائع أحد هذه الوجوه فهو لم يرض بالثمن المُطلق (فإذا لم يسلمه له) (٢) كان له أن يفسخ.
١٢٠٥ - فصل: [إلحاق الشروط المفسدة بالعقد الصحيح]
وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الشروط المُفسدة للعقد إذا ألحقت بالعقد الصحيح لحقت وأفسدت، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تلحق.
وجهُ قول أبي حنيفة: إن العقد في ملكهما، فملكا إلحاقَ الشرط الفاسد به، كحال العقد؛ ولأنَّهما يملكان فعل ما يقع به فسخ العقد، بدلالة الإقالة، وليس في الشرط الفاسد أكثر من هذا.
وجهُ قولهما: أن الفساد ليس فيه حق الواحد منهما، والعقد قد صحَّ، فلم يكن لإثبات الشرط المفسد معنى (٣).
* * *
(١) في ب (الدين) والمثبت من أ.
(٢) ساقطة من ب.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٤٠ وما بعدها.
(٢) ساقطة من ب.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٤٠ وما بعدها.
٣ / ٦٣