١١٣١ - فَصْل: [ما فضل من المال بعد الحج]
وما فضل في يد الحاج عن الميت بعد النفقة في ذهابه ورجوعه، فإنّه يردّه على الورثة، ولا يسيغه أن يأخذ ما فضل من ذلك في يده؛ [وذلك] لأنّ الاستئجار على الحجّ عندنا لا يجوز، وإنما ينفق الحاجّ على حكم ملك الميت فيما يحتاج إليه للحجّ والرجوع، فما بقي بعد ذلك فهو على حكم ملك الميت، لم يؤذن [له] في إنفاقه، فيرجع إلى الورثة.
والدليل على أنّ الاستئجار على الحجّ لا يجوز - خلاف ما قاله الشافعي -: أنّ الحج من شرطه أن يكون قُربةً لفاعله، فلا يجوز الإجارة عليه، كالصوم والصلاة.
١١٣٢ - فَصْل: [حجّ من لم يحج عن نفسه عن الميت]
قال: وإن حجّ عن ميتٍ من لم يحجّ، أجزأه، ومن قد حجّ أفضل، وقال الشافعي: لا يجوز للصرورة (٢) أن يحجّ عن غيره.
(١) «صَرصَر: قريتان من سواد بغداد، صرصر العليا، وصرصر السفلى، وهما على ضفة نهر عيسى، وربما قيل: نهر صرصر، فنسب النهر إليهما، وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين». معجم البلدان (٣/ ٤٠١).
(٢) الصَّرُورة - بفتح فضم -: من صرّ، «هو الذي لم يحج، وكذا الذي ترك النكاح تبتلًا، وسمي الأول بذلك؛ لصَرَّه على نفقته؛ لأنه لم يخرجها في الحج». انظر: المغرب؛ المصباح (صرّ).
(٢) الصَّرُورة - بفتح فضم -: من صرّ، «هو الذي لم يحج، وكذا الذي ترك النكاح تبتلًا، وسمي الأول بذلك؛ لصَرَّه على نفقته؛ لأنه لم يخرجها في الحج». انظر: المغرب؛ المصباح (صرّ).
٢ / ٦٦٢