١٠٢٧ - فصل: [القارن يبعث بهدي واحد للتحلل من الحج]
[قال]: وإذا حُصِر القارن، فبعث بهديٍ واحدٍ ليتحلّل [به] من الحج، ويبقى على إحرام العمرة، لم يتحلّل [به] من واحدٍ منهما؛ لأنّ إحلال القارن من أحد الإحرامين متعلّقٌ بإحلاله من الآخر، فلا يجوز أن يتقدّم الإحلال في أحدهما، كما لا يجوز في المدرك.
١٠٢٨ - فَصْل [الإحصار بسرقة النفقة]
وقال ابن سماعة عن محمد فيمن سُرقت نفقته: إنّه لا يكون محصرًا إن قدر على المشي، وإن لم يقدر فهو محصرٌ؛ وذلك لأنه إذا قدر على المشي، فهو متمكنٌ من أداء الحج، فلا يجوز [له] التحلّل مع القدرة، وليس يمتنع أن لا يجب على الإنسان المشي إلى الحج ابتداءً، ويجب عليه بعدما تعيّن بالدخول، كما لا يجب على الفقير مع عدم المال، ويجب [عليه] بالدخول.
وأما إذا عجز عن المشي، فقد تعذر عليه المضي، فجاز له التحلّل، كما لو تعذر بالمرض.
قال أبو يوسف: فإن قدر على المشي في الحال، ويخاف أن يعجز، جاز له التحلّل؛ لأنّ المشي إذا لم يوصله إلى المناسك فلا فائدة فيه.
٢ / ٥٦٤