وأمّا التي جوَّزنا له المضي فيها، فعليه دمٌ؛ لأنّه جمع بين الإحرامين على وجهٍ منهيٍّ [عنه]، فأدخل النقص في أحدهما، وهذا دم جبران وليس بدم تمتعٍ، فلا يقوم الصوم مقامه، ولا يجوز الأكل منه (١).
١٠٠٧ - فَصْل: ومن أخوات هذه المسألة (٢)
ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف: فيمن أحرم بحجَّتين معًا، أو بعمرتين [معًا] لزمتاه جميعًا، وقال محمدٌ: يلزمه أحدهما، وبه قال الشافعي.
وجه قولهما: أنّهما عقدان متفقان في الحكم والصفة، فلو لم يصحّ الجمع بينهما لبطلا جميعًا كنكاح الأختين، فلما صحَّ أحدهما، صحَّا جميعًا كنكاح الأجنبيَّتين.
وجه قول محمد: أنّه لا يصحّ المضي فيهما، فلا يصح الجمع بينهما كالصلاتين.
ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف [متى يصير رافضًا]؟، فقال أبو حنيفة في الرواية المشهورة: لا يصير رافضًا لأحدهما حتى يسير (٣) قاصدًا إلى مكة، وروي عنه: أنّه لا يصيرُ رافضًا حتى يبتدئ بالطواف.
وقال أبو يوسف: يصيرُ رافضًا عقيب الإحرام.
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٠٣ - ٥١١، ٥٩٠ وما بعدها؛ القدوري ص ١٥٢.
(٢) في ب (هذه المسائل).
(٣) في ب (يصير).
(٢) في ب (هذه المسائل).
(٣) في ب (يصير).
٢ / ٥٤٧