وروي عن أُبَي بن كعب (٢) أنّه قال: كان ذلك رخصة في بدء الإسلام ثم أمرنا بالغسل؛ ولأنه يتعلق به الحد فيتعلق به الغسل كما لو أنزل، وهذا معنى قول علي رضي الله عنه: «كيف توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعًا من ماء» (٣).
وأما الإيلاج في السبيل الآخر فيوجب الغسل؛ لأنه وطء مقصود كالوطء في الفرج، وهذا صحيح على أصل أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما سوّيا بين الوطأين في إيجاب الحد.
فأما على أصل أبي حنيفة فلا يجب الحد بالوطء في غير الفرج، ويجب الغسل؛ لأنّ الطهارة يعتبر فيها الاحتياط، والحد يسقط بالاحتياط.
وأما قول أبي الحسن: إذا توارت الحشفة، فهو صحيح، وقد ذكر محمد:
(١) لم أجد هذه القصة، أما جملة: الماء من الماء، فقد وردت من كلام النبي ﷺ، في قصة رواها أبو سعيد الخدري، وأخرجها مسلم في الصحيح ١/ ٢٦٩ (٨٠)، وأبو داود (٢١٩)، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ٨٠.
(٢) كما في سنن الترمذي (١١٠)، وصحيح ابن خزيمة (٢٢٥)، وصحيح ابن حبان (١١٧٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٥٥).
(٢) كما في سنن الترمذي (١١٠)، وصحيح ابن خزيمة (٢٢٥)، وصحيح ابن حبان (١١٧٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٥٥).
١ / ١٢١