وقال الشافعي: إن بذل له ابنه الطاعة، وجب عليه [فرض] الحج، (وإن بذل له المال، فلا يصير مُستطيعًا، ولا يلزمه قبوله، فإن قبله، لزمه الحجّ) (١).
لنا (٢): أنّه بذل له الطاعة، فلا يصير [بها] مستطيعًا [للحجّ]، كما لو بذل له الصيرورة (٣)؛ ولأنّه معنى لا يملك به الزاد والراحلة، فلا يصير [به] مستطيعًا للحجّ، كبذل المال قبل القبول.
٩٠٣ - فَصْل [النيابة في حج النفل]
وقد قال أصحابنا: إنّ النيابة تجوز في نفل الحجّ عن الصحيح والزَّمِن، وقال الشافعي: لا تجوز (٤).
لنا (٥): أنّه عبادةٌ تصحّ النيابة في فرضها، فصحّ في نفلها كالصدقة، وعكسه الصلاة.
(١) في ب (وإن بذل له غيره لم يلزمه قبوله، فإن قبله وجب عليه الحج).
قال النووي: «ولو بذل الولد أو غيره المال، لم يلزمه قبوله على الأصح». انظر: الإيضاح للنووي (مع حاشية الهيتمي) ص ١٢٣.
(٢) في ب (دليلنا).
(٣) في ب (الضرورة).
(٤) انظر: رحمة الأمة ص ٨٣.
(٥) في ب (دليلنا).
قال النووي: «ولو بذل الولد أو غيره المال، لم يلزمه قبوله على الأصح». انظر: الإيضاح للنووي (مع حاشية الهيتمي) ص ١٢٣.
(٢) في ب (دليلنا).
(٣) في ب (الضرورة).
(٤) انظر: رحمة الأمة ص ٨٣.
(٥) في ب (دليلنا).
٢ / ٤٢٥