وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: فيمن نذر أن يعود مريضًا لزمه، وهو قول أبي يوسف، فاعتبر في هذه الرواية إيجاب ما هو قربةٌ، ولم يعتبر ما له أصلٌ في الواجبات.
٨٦٧ - فَصْل: [قضاء صوم النذر]
وإذا قال: الله عليّ صوم رجب، فجاء الوقت وهو مريض مرضًا لا يستطيع معه الصوم، أو يستطيعه مع ضررٍ يلحقه، أفطر وقضى؛ وذلك لأنّ نذره صادف ذمةً صحيحةً، فلزم، فإذا أفطر [بالمرض]، قضي كصوم [شهر] رمضان.
[قال]: وكذلك إن كان المُوجب امرأةً، فولدت قبل دخول رجب، ولم تزل نفساء حتى خرج رجب، فعليها القضاء؛ لأنّ ما أوجبته معتبرٌ بما أوجبه الله تعالى، ومعلومٌ أنها لو نفست في [شهر] رمضان، قضت، فكذلك في صوم النذر.
قال: فإن مات الموجبُ لصوم رجب قبل دخول رجب، أو كان لم يزل مريضًا حتى مضى [رجب]، فليس عليه القضاء إذا مات قبله، وعليه القضاء إذا مضى رجب وهو مريضٌ؛ [وذلك] لأنّ الوجوب تعلّق بزمانٍ بعينه، فإذا مات قبله، لم يلزمه كصوم [شهر] رمضان، وأما إذا أدرك الزمان، فإن نذره يثبت في الذمَّة، وصح الوجوب، فلزمه القضاء.
(١) في أ (يحمل)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
٢ / ٣٨٩