فإن كانت استحقت الأولى خاصةً، أو استحقت [الثانية معها]، فلا شيء (١) عليه؛ لأنّ الثالثة تجزئ عمّا قبلها.
٨٥٨ - [فَصْل: الكفارة فيما إذا جامع في رمضانين]
وأمّا إذا جامع في رمضانين، فوجه الرواية المشهورة: أنّ لكلّ واحدٍ منهما حرمةً على حالها، فما يتعلّق بهتك إحدى الحرمتين، لا يؤثّر في الأخرى، وعلى الرواية الأخرى: اعتبر الفعل، ولم يعتبر الشهر، وجعل الجماع في الشهرين كوطءٍ كان بامرأتين، فلا يتعلّق به إلا حدٌّ واحدٌ (٢).
(١) في ب (فلا كفارة).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ١٦٥؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٤٦٣ وما بعدها؛ القدوري ص ١٣٣.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ١٦٥؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٤٦٣ وما بعدها؛ القدوري ص ١٣٣.
٢ / ٣٧٥