الجواهر من فقه الحنفية

وماءُ الرَّحْلِ (١) مُعَدٌّ للشُّربِ لا للاستعمالِ، كذا في عامّةِ كُتُبِ الفقه.
«خف» لو كانَ في طينٍ طاهِرٍ: لا يتيمَّمُ بِه؛ بل يُلطِّخُ بعضَ ثيابِهِ أو جسدِهِ، ويتركُه حتَّى يجِفَّ، ثمَّ يتيمَّمُ بِه، كذا ذُكِر في «النهاية».
وقال: إنَّما أمرَهُ بالتلطُّخِ؛ احتيالًا (٢) للتوصُّلِ إلى إقامةِ الصلاةِ، ومعَ هذا لو تيمَّمَ بالطينِ على الخلافِ.
قال (٣) الكرخيُّ: يجوزُ التَّيمُّمُ بالطينِ.
وذُكِرَ في الفتاوى الظهيريّةِ«: أنَّ التِزاقَ الترابِ بيدِهِ ليسَ بشرطٍ عندَ أبي حنيفة، خلافًا لمُحمَّد.
»خف«إن تيمَّمَ بأرضٍ قدْ رُشَّ عليهِ الماءُ، وبقي عليه ندوةٌ (٤): جازَ، كذا في الفتاوى الظهيريّةِ».
«خف» يجوز للمريض أن يتيمَّم في المصرِ إذا:
- لم يستطع الوضوء والغُسْلَ (٥)؛ للمرضِ، كذا في «النهايةِ».
- أو يَخافُ الهلاكَ على نفسِهِ، أو تلفَ عُضوه بسببِ استعمالِ الماءِ (٦).
- أو يَخافُ زيادةَ المرضِ، أو إبطاءَ البُرءِ يجوز التيمُّمُ عندنا.
(١) في (س): (الرجل).
(٢) في (ص): (احتياطًا).
(٣) في (ص): (وقال).
(٤) أي: نداوة ورطوبة.
(٥) في (س) و(ص): (أو الغسل).
(٦) قوله: (الماء): سقط من (ص).
٥٢٦