وإن أدركَه بعدَمَا رفعَ رأسَه من الركوعِ من الركعةِ الثانيةِ: اختلفوا فيه، قال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ: بأنَّه يصيرُ مُدرِكًا للجُمُعَةِ، فيُصلِّي رَكَعَتَيْنِ.
وقال محمَّدٌ وزُفَرُ والشافعيُّ: بأنَّه يُصلِّي أربعًا، إِلَّا أَنَّ الأربعَ ظُهرٌ مَحضٌ على قول الشافعيِّ، حتَّى (١) لو تركَ القَعدةُ على رأسِ الثانيةِ: لا يضرُّه.
وعلى قولِ مُحمَّدٍ: جمعةٌ من وجهٍ، ظهرٌ (٢) من وجهٍ، على ما ذُكِرَ في الهدايةِ».
«نه» في «المحيطِ» قالَ الشيخُ الإمامُ أبو حفصٍ: قُلتُ لمُحمَّدٍ: يصيرُ مُؤدِّيًّا الظهرَ بتحريمةِ الجمعةِ، قال: ما نصنعُ وقد جاءَتْ به الآثارُ؟!
كذا ذُكِرَ في «الفتاوى الظهيريّةِ».
مَن صلَّى الظهرَ في منزلِه يومَ الجُمُعَةِ قبلَ صلاةِ الإمامِ، ولا عُذرَ بِهِ: كُرِهَ له ذلكَ، وجازَتْ صلاتُهُ، كذا في «القُدُوريِّ».
فإن بدا لهُ أن يَحضُرَ الجُمُعةَ، فتوجَّهَ إليها بطلَتْ (٣) صلاةُ الظهرِ عندَ أبي حنيفةَ بالسعيِ.
وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: لا يَبطُلُ حتَّى يَدخُل مع الإمامِ.
«خف» يُستحَبُّ للمريض أن يُؤخِّرَ الصلاةَ إلى أن يَفرُغَ الإمامُ من صلاةِ الجمعةِ، وإن لم يؤخِّر: يُكرَه، وهو الصحيحُ.
(١) زاد في (س) و(ص): (قال).
(٢) في (س): (وظهر).
(٣) في (س): (بطل).
(٢) في (س): (وظهر).
(٣) في (س): (بطل).
٤٥٩