«تف» اختلفوا (١) عن أصحابنا ورَوى الحسنُ عن أبي حنيفةَ: أنَّه قال: تَجِب صلاة العيدِ على أهلِ الأمصارِ كما تَجِبُ الجُمُعَةُ، ومَن لا تَجِبُ عليهِ (٢) الجمعةُ: لا تَجِبُ (٣) العيدُ، حتَّى إنَّها لا تَجِبُ على المسافرِ والمريضِ والعبدِ، كذا في «النهايةِ».
وعن الحسنِ الكرخيِّ أيضًا مرويٌّ هكذا.
وذُكِرَ في «الجامعِ الصغير»: أنَّ صلاة العيدِ سُنَّةٌ (٤)، كذا في «المحيطِ».
«تف» ذكَرَ أبو موسى الضريرُ في «مختصرِه»: أنَّها (٥) فرضُ كفاية، والأصحُّ: أنَّها واجبةٌ.
«تف» أمّا بيانُ شرائطِ وجوبِها: فكلُّ ما هو شرطُ وجوبِ الجُمُعَةِ: فهو شرطُ وجوبِ صلاةِ العيدِ (٦)، مِنَ: الإمامِ، والمِصْرِ، والسلطانِ، والإِذْنِ العامِّ، والجماعةِ؛ كما مرَّ آنفًا، إلّا الخطبَة، فإنَّها سُنَّةٌ بعدَ صلاةِ (٧) العيدِ (٨)، كذا أيضًا في «خُلاصةِ الفتاوى».
(١) في (ص): (اختلفت الروايات).
(٢) قوله: (عليه) سقط من (س).
(٣) زاد في (ص): (عليه).
(٤) زاد في (ص): («نه» في نوادرِ بشرٍ عَن أبي يوسفَ: أنها واجبةٌ، عُرِفَ وُجُوبُها بالسنَّةِ).
(٥) في (س): (أنّه).
(٦) في (ص): (العيدين).
(٧) في (س) و(ص): (الصلاة).
(٨) في (س) و(ص): (في العيدين).
(٢) قوله: (عليه) سقط من (س).
(٣) زاد في (ص): (عليه).
(٤) زاد في (ص): («نه» في نوادرِ بشرٍ عَن أبي يوسفَ: أنها واجبةٌ، عُرِفَ وُجُوبُها بالسنَّةِ).
(٥) في (س): (أنّه).
(٦) في (ص): (العيدين).
(٧) في (س) و(ص): (الصلاة).
(٨) في (س) و(ص): (في العيدين).
٤٦٢