الجواهر من فقه الحنفية

والأوقارُ (١): لا يَمْنَعُ الاقتداءَ، وإن كان واسعًا يمرُّ فيه العجلةُ: يَمنَعُ الاقتداءَ.
وهذا إذا لم تَكُنِ الصفوفُ مُتَّصلةً على الطريق، أمّا إذا اتَّصلَتِ الصفوفُ على الطريق: يَصِحُّ الاقتداءُ، وهذا إذا كان الصفُّ الذي على الطريقِ ثلاثةً أو أكثرَ.
«مم» بين المُقتدي والإمامِ حائِطٌ: إن أمكنَه الوصولُ إليه: جاز، وإلّا فلا، وذُكِرَ في «خُلاصة الفتاوى»: يجوزُ في الحائط القصير الذليلِ.
«خف» إن كان الحائطُ كبيرًا، وعليه بابٌ مَفتوحٌ، أو ثقبٌ، لو أراد الدخولَ إلى الإمامِ: يُمكنُه، ولا يَشتَبِهُ عليه حالُ الإمام بسماعٍ أو رؤيةٍ: صحَّ الاقتداءُ في قولِهم جميعًا.
وإن كان عليه بابٌ (٢) مسدودٌ وعليه ثَقبٌ صغيرٌ، لو أرادَ الوصولَ إلى الإمامِ لا يمكنُه ذلك (٣) لكن لا يَشتَبِهُ عليه حالُ الإمام: اختلفوا فيه.
واختار شمسُ الأئمّة الحَلوانيُّ: أنَّه يَصِحُّ، والعبرةُ: للاشتباهِ، إنِ اشتبَهَ حالُ الإمامِ: لا يَصِحُّ الاقتداءُ، وإن لم يشتبِه: يصِحُّ.
وذُكِرَ في «الفتاوى الظهيريّةِ»: لو قامَ على سطحِ المَسجِدِ واقتدَى بإمامٍ في المَسجدِ: العِبرةُ في هذا: الاشتباهُ في (٤) حالِ الإمامِ، وعدمُ الاشتباهِ، لا للتمكُّنِ من الوصولِ:
(١) قال الخليل في العين (٥/ ٢٠٧): والوِقْرُ: حمل حمار وبرذون وبغل كالوسق للبعير، وتقول: أوْقَرْتُه. وقال العونبيّ الصحاريّ في الإبانة في اللغة العربية (٤/ ٥٢٥): والوقر - بالكسر: حمل حمار أو بغل كالوسق للبعير، والجمع الأوقار.
(٢) زاد في (ص): (لكنه).
(٣) زاد في (ص) و(س): (و).
(٤) لفظ (في) ليس في شيء من النسَخِ التي بين يديّ.
٣٥٦