فالجوابُ من وجهين:
أحَدُهُما: أنَّهم في مسائل الفرائِض ما اقتصروا على شأن حكم الوقائع، بل وضعوا المسائلَ، وفرضُوا فيها ما تنقضي الدُّهُورُ ولا يَقَعُ مِثْلُهَا، لأنَّ ذلك ممَّا أمكن وقوعُه، فصنَّفوا حكمه ورتبوه (٣) قبلَ وقوعه، إذ ظنَّوا أنَّه لا ضررَ في الخوض فيه، وفي بيانِ حكم الواقعة قبل وقوعها، وكانت (٤) العنايةُ بإزالةِ البدعِ ونزعها من النفوس أهمَّ (٥)، إلاَّ أنَّهم ثم يتخِذُوا ذلك صناعةً، لعلمهم (٦) أنَّ الاستضرارَ بالخوض فيه أكثرُ مِن الانتفاع، ولولا (٧) أنَّهم كانوا قد حذَّروا مِنْ ذلك، لما فَهِمُوا تحريمَ الخوضِ فيه، وقصَةُ عمر مع صَبيغ بن عَسَلِ معروفة (٨)، وقصة الخوارج، وذكر الفرق عن النبيِّ - ﷺ - وتحذيره منها مشهورٌ غيرُ منكرٍ.
الجوابُ الثاني: أنَّهم كانوا محتاجين إلى محاجَّةِ اليهودِ والنصارى في إثبات النبوَّة نُبُوَّة محمد - ﷺ -، وإلى إثبات الإلهية مع عَبَدَةِ الأصنام،
(١) في (ش): أزمانهم.
(٢) في (ش): بجميع.
(٣) في (ش): ورتبوا.
(٤) في (ش): فكانت.
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ب): لعملهم، وهو خطأ.
(٧) في (ش): ولو.
(٨) تقدم تخريجها في هذا الجزء ص ٣٤٦ ت (١).
(٢) في (ش): بجميع.
(٣) في (ش): ورتبوا.
(٤) في (ش): فكانت.
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ب): لعملهم، وهو خطأ.
(٧) في (ش): ولو.
(٨) تقدم تخريجها في هذا الجزء ص ٣٤٦ ت (١).
٣ / ٣٦٨