وأمّا التَّصَرُّف الثَّاني: وهو بالتَّصرف بالتَّأويل، وهو بيانُ معناه بعدَ إزالة ظاهرِه، فهذا إمّا أن يَقَعَ مِنَ العامِّيِّ مع نفسه، أو مِنَ العالِمِ مع العامِّيِّ، أو مِنَ العالِمِ مع نفسه، بينَه وبَيْنَ ربه، فهذه ثلاثةُ مواضع.
الأول: تأويلُ العامِّيِّ على سبيلِ الاستقلال بنفسه، فهو حرامٌ، يُشْبِهُ خوضَ البحرِ المغرقِ (٥) مِمَّن لا يُحْسِنُ السَّباحة، فلا شكَّ في تحريمه، وبَحْرُ معرفة ذاتِ الله وصفاته أبعدُ غورًا، وأكثرُ معاطِبَ ومهالك من بحر الماء.
الموضع الثاني: أن يكونَ ذلِكَ مِنَ العالِمِ مع العامِّيِّ، وهو أيضًا ممنوع، ومثاله: إنْ بحَّرَ الغواصُ (٦) مع نفسِهِ عاجزًا عَنِ السِّباحَةِ، مضطربَ القلب والبدنِ، وذلك حرامٌ، لأنَّهُ يعرِّضه لخطرِ الهلاك، فإنَّه لا
(١) في (ش): الورثة.
(٢) في (ش): ثبت.
(٣) في (ش): وترجح ويترجح.
(٤) من قوله: «الخبر» إلى هنا ساقط من (ش).
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ش): الغوامض، وهو خطأ.
(٢) في (ش): ثبت.
(٣) في (ش): وترجح ويترجح.
(٤) من قوله: «الخبر» إلى هنا ساقط من (ش).
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ش): الغوامض، وهو خطأ.
٣ / ٣٤٩