وإن قال السَّيِّد (٤): إنَّ الشاهد قاذِفٌ قطعًا، فذلك لا يَصِحُّ؛ لأنَّ المسألة شرعيَّةٌ لا عقليَّةٌ، وليس فيها نصٌّ قاطعٌ غيرُ محتمِل للتَّخصيص، ولم يبق إلا القياسُ على العام (٥)، ولا يصحُّ أن يكون القياسُ فيها (٦) قاطِعًَا لوجدان الفروق (٧) المانعة مِنْ ذلك، فإنَّ بين الشَّاهدِ والقاذفِ فُروقًا ظاهِرَة، ولا يصحُّ معها القياسُ القطعيُّ، ألا ترى أنَّه يُشترط في الشاهد العدالةُ، ويشترط العددُ المخصوصُ في الشُّهود، ولا يجب في القاذف أن يقذفَ معه غيره فثبت أنَّ الشَّاهدَ غيرُ القاذفِ، وإذا ثَبت أنَّ المسألة ظنيَّةٌ، لم يجز جرحُ الشُّهودِ بذلك؛ لأنَّ الجرح لا يكون إلا بأمرٍ ثبت بالقطع أنَّه
(١) في (ش): يوجب.
(٢) في (ب): بمذهبنا.
(٣) في (ش): قبل.
(٤) ساقط من (ش).
(٥) في (ب): «القياس»، وفي (ش): «القاذف».
(٦) في (ش): فيه.
(٧) في (ب): فرق.
(٢) في (ب): بمذهبنا.
(٣) في (ش): قبل.
(٤) ساقط من (ش).
(٥) في (ب): «القياس»، وفي (ش): «القاذف».
(٦) في (ش): فيه.
(٧) في (ب): فرق.
٣ / ٢٥٧