وكذلك في حديثِ ابن عَبَّاس (١): أن هلال بن أُميَّةَ قذف أمرأتَه بشريكِ بنِ سحْمَاء عِنْدَ النبيِّ - ﷺ - .. الحديثَ، إلى قوله: فنزلت آيةُ اللِّعان. ولم يجب على هلالٍ حدُّ القذف لشريك (٢).
وكذلك (٣) في هذا الحديث ما معناه أنَّ النبي - ﷺ - قال: «إنْ جَاءَتْ بهِ عَلَى شبهِ شَرِيكٍ فهُو لَهُ»، فجاءت به كذلك، فقال: «لولا ما مَضى مِنْ كِتَابِ اللهِ، لكَانَ لي فيها شأْنٌ» رواه البخاري، وأبو داود والترمذي، وابنُ ماجه، وأحمد وغيرهم. وذكره في «شفاء الأوام».
وكذلك شرط ابنُ حزمٍ في الإجماع على حَدِّ القذف أن يجيءَ به صاحبه مجيء (٤) القذف، والله سبحانه أعلم.
وكلام النَّبي - ﷺ - يدفع أن يُقال: إنَّما سقط الحدُّ لِعدم المطالبة من
= و(٧٢٥٩) و(٧٢٦٠) و(٧٢٧٨) و(٧٢٧٩)، ومسلم (١٦٩٧) و(١٦٩٨). وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٨٢٢، وأبو داوود (٤٤٤٥)، والترمذي (١٤٣٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٠، والدارمي ٢/ ١٧٧، وابن ماجه (٢٥٤٩). والعسيف: الأجير.
(١) أخرجه البخاري (٢٦٧١) و(٤٧٤٧) و(٥٣٠٧)، وأبو داوود (٢٢٥٤)، والترمذي (٣١٧٩)، وابن ماجه (٢٠٦٧)، والبيهقي ٧/ ٣٩٣، وأحمد ١/ ٢٧٣.
(٢) في (ش): هذا حدًّا لشريك.
(٣) في (ش): فكذلك.
(٤) في (ش): على مجيء.
(١) أخرجه البخاري (٢٦٧١) و(٤٧٤٧) و(٥٣٠٧)، وأبو داوود (٢٢٥٤)، والترمذي (٣١٧٩)، وابن ماجه (٢٠٦٧)، والبيهقي ٧/ ٣٩٣، وأحمد ١/ ٢٧٣.
(٢) في (ش): هذا حدًّا لشريك.
(٣) في (ش): فكذلك.
(٤) في (ش): على مجيء.
٣ / ٢٥٦