الوجه الثاني: التحقيق، وبيانه أن نقول: توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم يتم نصابها كانت قذفا — الصفحة ١١٢١

أقرَّ عليه رسولَ الله - ﷺ -، وقد قال لهما بعدَ تلاعنهما: «الله يَعْلمُ أنَّ أَحَدَكُما كاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائبٍ؟» وقال لها (١) في الخامسة: «إنَّهَا المُوجِبَةُ لِعَذابِ اللهِ» (٢)، نعوذ بالله من ذلك.
وكذلك حُكْمُ المدَّعي والمنكرِ في المنازعات الشرعية، قد يُعْلَمُ كَذِبُ أحدِهِمَا قطعًا، ولا يجب جَرْحُ كُلِّ واحدٍ منهما قطعًا.
الوجه الثاني: التَّحقيق، وبيانُه أنْ نقولَ: توهم السَّيِّدُ أنَّ الشهادةَ على الزِّنى إذا لم يتمَّ نِصَابُها كانت قذفًا، فإمَّا أن يُرِيد أنَّ ذلك كذلك على سبيلِ القطع أو (٣) الظن، إن قالَ: إنَّه كذلك على سبيل الظَّنِّ، فقد أصاب؛ لأنَّه ليسَ في المسألة دليلٌ قاطعٌ، وقَدِ اختلف العلماءُ فيها، وللشافعي في المسألة قولانِ، وقال في «نهاية المجتهد» (٤) الشهودُ عند مالك إذا كانوا أقلَّ من أربعةٍ قَذَفَةٌ، وعند غيره ليسوا قَذَفَةً، فجعلَ القولَ بأنَّهم ليسوا قذفة هو قول الأكثرين من الفقهاء.
وقال الحاكم في «شرح العيون» ما لفظه (٥): ألا ترى أنَّ مَنْ يشهدُ بالزِّنى لا يؤثِّرُ في حاله، ومن قُذِفَ بالزِّنى أثَّر؟ فنصَّ على الفرقِ بين الشهادة والقذفِ، وفي «الصحيحين» (٦) من حديثِ أبي هريرة، وزيدِ بنِ

(١) في (ش): لهما.
(٢) قطعة من حديث ابن عباس سيأتي تخريجه قريبًا.
(٣) في (ب): و.
(٤) ٢/ ٤٤١، واسم الكتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمؤلفه القاضي ابن رشد القرطبي، المتوفى سنة ٥٩٥ هـ.
(٥) «ما لفظه» ساقطة من (ب).
(٦) أخرجه البخاري (٢٣١٤) و(٢٣١٥) و(٢٦٤٩) و(٢٦٩٥) و(٢٦٩٦) و(٢٧٢٤) و(٢٧٢٥) (٦٦٣٣) و(٦٦٣٤) و(٦٨٢٧) و(٦٨٢٨) و(٦٨٣١) و(٦٨٣٣) و(٦٨٣٥) و(٦٨٣٦) و(٦٨٤٢) و(٦٨٤٣) و(٦٨٥٩) و(٦٨٦٠) و(٧١٩٣) و(٧١٩٤) و(٧٢٥٨) =

٣ ‏/ ٢٥٥