٥٥٠ - وزاد ابن ماجه من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها: «في الإثم».
وفائدة هذه الزيادة ألا يكون كسر عظم الميت ككسره حيًّا في الضمان إنما هو في الإثم فقط، بمعنى: لو أن أحدًا كسر عظم الميت لا نقول: إذا كسر الساق ففيه بعيران، ولكن نقول: إنه آثم، أما الضمان فإنه لا يضمن.
اللحد والشق في القبر:
٥٥١ - وعن سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه قال: «ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليَّ اللَّبن نصبًا، كما صنع برسول الله ﷺ». رواه مسلم.
قوله: «ألحدوا» هذا يوصي أهله كيف يدفنونه، فقال: «ألحدوا لي لحدًا» «ألحدوا» من الرباعي بكسر الحاء، وأما من الثلاثي من لحد، فهي بالفتح «ألحدوا»، إذن يجوز فيه وجهان، واللحد سبق أنه: الشق في جانب القبر مما يلي القبلة، وسمي لحدًا لميله إلى جانب القبر، وأصل الإلحاد في اللغة: الميل كما قال تعالى: ﴿وذروا الَّذين يلحدون في أسمائه﴾ [الأعراف: ١٨٠]. أي: يميلون فيها، وقال: ﴿إنَّ الَّذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا﴾ [فصلت: ٤٠]. وقال: ﴿ومن ير فيه بإلحاد بظلمٍ نذقه من عذابٍ أليمٍ﴾ [الحج: ٢٥]. إذن فاللحد سمي بذلك لميله إلى جانب القبر.
وقوله: «وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا» هذا يثبت بالضرورة من اللحد؛ لأن اللحد لا يمكن أن يستمسك اللبن فيه إلا إذا نصب نصبًا، يعني: يوقف توقيفًا؛ لأنه لو وضع تسطيحًا لخر على الميت ولم يثبت، إذن ينصب اللّبن نصبًا، وهذا أقوى للبن من أن يكسر؛ لأنه إذا كان قائمًا صار أثبت له.
٢ / ٥٩٥