وأنظر أيضا ما أنشده للأخطل بعد الأثر ٢٢٤٨،حيث لم نجده في ديوانه.
وكذا ما أنشده لرؤية بن العجاج بعد الأثر ٢٢٧٢،حيث لم نجده في ديوانه ولا غيره. وغير ذلك كثير.
٩ - عند ذكره لبعض الحوادث التاريخية، قد يذكر ما صاحبها من أمور تخص مكة وأهلها لإعطاء صورة أوسع، ومنظر أشمل لما يجري في مكة خلال السنة موضوع البحث.
ففي الأثر ١٨٦٦ عند ما ذكر سيلا من سيول مكة اسمه سيل أبي حنظلة، وقد وقع سنة ٢٠٢ قال: وفي هذه السنة قتل يزيد بن محمد بن حنظلة (وكان والي مكة) في أول يوم من شعبان، ودخل ابراهيم بن موسى مكة مقبله من اليمن. أه.
١٠ - شيء مهم نسجّله هنا على منهج الفاكهي، وهو شيء طبيعي وعادي لمن يسلك المنهج الموسوعي الذي أشرنا إليه وهو أنه لم يلتزم إخراج الصحيح فقط من الأحاديث والآثار، والأخبار، بل أخرج الصحيح من الحديث وهو الغالب على ما رواه مرفوعا، وقد يخرج الضعيف، وقد يخرج الموضوع. وهو قليل جدا، بل نستطيع أن نجزم أن الأحاديث الموضوعة في هذا الكتاب لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، ولا يخرج ذلك في الحلال والحرام، أو في الاستشهادات الفقهية.
أما الآثار فمنهجه فيها منهج الأحاديث المرفوعة.
وأما الأخبار فلم يلتزم فيها ما التزم في المرفوع، فقد يخرج المنقطع والتالف من الأسانيد، وعذره في ذلك أن هذه أخبار لا يعتمد عليها في تحليل أو تحريم، وأي أحكام شرعية، ومثل هذا تجوّزوا في روايته مع ذكر إسناده، على مذهب كثير من أئمة الحديث، ويكفينا في ذلك مثلا الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره
١ / ٥٠