وقال صالح بن الإمام أحمد في مسائله (٤٣):»وسألته: يستدير المؤذن في الأذان؟ قال: يلتفت يمينًا وشمالًا، ولا يزيل قدميه«.
وقال إسحاق الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (١٧٠ و١٧١):»قلت: المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: إي، والله!
قال إسحاق: نعم، وفي إقامته أيضًا، كذلك قال الأوزاعي.
قلت لأحمد: هل يدور المؤذن في الأذان أو يتكلم؟ قال: لا إلا أن يكون في مَنارةٍ يريد أن يُسمعَ الناسَ، قال: والكلام ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يكون كلامه ذكرًا لله عز وجل، أو حاجةً من سبب الصلاة«.
قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٥٥٩):»وأكثر العلماء على أن ذلك مستحب، ثم نقل كلام الترمذي والكوسج، ثم قال: «ومذهب مالك: إن شاء جعل إصبعيه في أذانه وإقامته، وإن شاء ترك. ذكره في التهذيب، وظاهر هذا يقتضي أنَّه ليس بسنة. وقد سهل أحمد في تركه، ...، واستحب الشافعية إدخال الإصبعين في الأذنين في الأذان دون الإقامة».
قلت: والذي في المدونة: «وقال مالك في وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، قال: ذلك واسع، إن شاء فعل، وإن شاء ترك»، وكان مالك ينكر الالتفات، إلا أن يريد أن يُسمع، وقال ابن القاسم: ورأيت المؤذنين بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم [المدونة (١/ ٥٨ و٥٩)].
وذهب الأحناف إلى استحباب وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان والإقامة، وإن لم يفعل أجزأه لحصول الإعلام بدونه [بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، فتح القدير (١/ ٢٤٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٤٥)].
مسألة: قال العمراني في الرد على من قال باشتراط القيام مع القدرة، واستقبال القبلة: «الأذان ليس بأعلى حالًا من صلاة النفل، وصلاة النفل تصح مع ترك القيام فيها مع القدرة عليه. ولأن المقصود بالأذان: الإعلام بدخول الوقت، وذلك يحصل وإن كان قاعدًا، أو إلى غير القبلة» [البيان (٢/ ٧٣)].
قلت: وقد تقدم الكلام على مشروعية القيام حال الأذان؛ لأنَّه أحرى أن يسمعه من يبعد عن المؤذن، استدلالًا بحديث ابن عمر مرفوعًا: «يا بلال! قم فنادِ بالصلاة» [متفق عليه: البخاري (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧)]، وذلك تحت الحديث المتقدم برقم (٤٩٨)، وأما ما روي في اشتراط ذلك من حديث وائل بن حجر؛ فلا يثبت:
فقد روى صدقة بن عبيد الله المازني [ليس به بأس. الجرح والتعديل (٤/ ٤٣٢)،
٦ / ١٦٣