لكن قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٣):»الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر«.
فتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (٥/ ٢٤٦٩/٢٨١) وقال:»... أن غيره من الأحاديث كحديث أسماء ليس فيه ذلك، وإنما فيه: «تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه بالماء، ثم تصلي فيه»، ولا منافاة بينهما؛ لأن حديث أسماء: حديث مستفهم، والحديث المذكور: حديث مستثبت ... [ثم ساق إسناد النسائي، وأبي داود ثم قال:] وهذا في غاية الصحة؛ فإن أبا المقدام ثابت بن هرمز الحداد، والد عمرو بن أبي المقدام: ثقة، قاله ابن حنبل وابن معين والنسائي [قلت: وقال أبو داود، وابن المديني، وأحمد بن صالح، ويعقوب بن سفيان: «ثقة»، وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات، وقال أبو حاتم: «صالح»، التهذيب (١/ ٢٦٩)، إكمال مغلطاي (٣/ ٨٥)] ولا أعلم أحدًا ضعفه [هكذا في النسخة المخطوطة لكن لما رأى المحقق أن ابن حجر زاد في التهذيب قوله: «غير الدارقطني» فأثبتها في المطبوع في أصل الكتاب، والذي يظهر لي أنها غير ثابتة، فقد نقل قول ابن القطان هذا بدونها: ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٤٣٧)، وأبو الفتح اليعمري في النفح الشذي (٣/ ٢٣١)، ولأنني لم أقف للدارقطني فيه على قول، ولا أن أحدًا ضعفه، سوى قول الأزدي: «يتكلمون فيه»، ولا عبرة به بعد توثيق هؤلاء الأئمة، والله أعلم. ثم قال ابن القطان:]، وعدي بن دينار: هو مولى أم قيس المذكورة، قال فيه النسائي: ثقة. ولا أعلم لهذا الإسناد علة ... «، وصححه، وصححه أيضًا: ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٥١٦).
إذا علمت ذلك، ففي قول ابن حجر في الفتح (١/ ٣٣٤) عن هذا الحديث:»وإسناده حسن«، فيه قصور، بل هو: إسناد صحيح، رجاله ثقات: سمع بعضهم من بعض.
وانظر أيضًا: ضعفاء العقيلي (١/ ٣٩ - ط السلفي) وقال:»لم يتابع عليه ثابت بن هرمز«، قلت: هو ثقة يحتمل منه هذا التفرد في مثل هذا، لا سيما مع احتجاج أحمد، والنسائي، وأبي داود بروايته هذه، وتصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، وابن القطان لها.
• قال الخطابي في المعالم (١/ ٩٧):»وإنما أمر بحكه بالضلع [وهو العود] ليتقلع المستجسد منه اللاصق بالثوب، ثم تتبعه الماء ليزيل الأثر«.
وقال ابن حبان:»قوله - ﷺ -: «اغسليه بالماء» أمر فرض، وذكر السدر والحك بالضلع أمرا ندب وإرشاد".
وانظر: البدر المنير (١/ ٥١٧).
***
٤ / ٢٣٨