قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول».
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٠٥): «وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجب إن أصابته جنابة في الكفر، ومن لم يوجب الغسل مطلقًا حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب؛ لأن استقراء أحوال المسلمين في عهده - ﷺ - يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقًا؛ فإنهم كانوا يدخلون في الدين أفواجًا ولهم الأولاد، والزوجات، ولا يؤمرون بالغسل مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة».
• قلت: وهذا الأخير أولى بالصواب، ولضعف أدلة الأمر بالغسل إذ لم يصح فيها حديث، ولأن حكم الجنابة مما يسقط بالإسلام، فالإسلام يجبُّ ما قبله، والله أعلم.
وانظر: كلام النووي في شرح مسلم (١٢/ ٨٨).
***
١٣٠ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها
٣٥٧ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن إبراهيم: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي: حدثتني أم الحسن -يعني: جدة أبي بكر العدوي-، عن معاذة، قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها -، عن الحائض يصيب ثوبها الدمُ؟ قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيِّره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - ﷺ - ثلاث حيض جميعًا، لا أغسل لي ثوبًا.
• حديث حسن، إلا جملة: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - ﷺ - ثلاث حيض جميعًا، لا أغسل لي ثوبًا.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٢/ ٤٠٨).
وأخرجه أحمد (٦/ ٢٥٠)، عن عبد الصمد به، فلم يذكر الجملة الأولى في أثر الدم، وزاد: وقالت: لقد كان رسول الله - ﷺ - يصلي وعليَّ ثوب: عليه بعضه وعليَّ بعضه، وأنا حائض نائمة قريبًا منه.
وكلا الزيادتين محفوظة عن عبد الصمد.
وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير أم الحسن جدة أبي بكر العدوي، وفي المسند: العتكي، لا يُعرف لها ذكر إلا في هذا الحديث، ولم يرو عنها سوى عبد الوارث بن سعيد، قال الذهبي في الميزان (٤/ ٦١٢): «لا تعرف»، وقال ابن حجر في التقريب (٧٧٢): «لا يعرف حالها».
٤ / ٢٢٥