أخرجه البزار في مسنده [بيان الوهم (٣/ ٣٩٧)، الأحكام الوسطى (٣/ ١١٧)، نصب الراية (١/ ٩٢)]، والبيهقي (١/ ٢٩٦).
قال البزار: «لا نعلم رواه عن عوف إلا شريك، ولا عن شريك إلا أسيد بن زيد، وأسيد بن زيد كوفي قد احتمل حديثه، مع شيعية شديدة كانت فيه».
وانظر: المهذب للذهبي (١/ ٢٩٤).
قلت: مثله لا يحتمل ولا كرامة!، وهو مع وهائه الشديد قد خولف فيه، فقد روى أبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص (٦٠) بإسناد صحيح إلى عثمان بن أبي شيبة: ثنا شريك، عن أبان، عن أبي نضرة، عن جابر به مرفوعًا.
فعاد الحديث إلى أبان مرة أخرى.
وحديث أسيد هذا أنكره عليه الذهبي في الميزان (١/ ٢٥٧)، وابن حجر في التهذيب (١/ ١٧٥)، وانظر: إكمال مغلطاي (٢/ ٢٢٠).
• والخلاصة: أن الحديث لا يصح عن أبي نضرة، فضلًا عن أن يكون من حديث جابر أو أبي سعيد.
• وفي النهاية فإن الحديث فد روي بإسناد ضعيف عن أنس، وأصح ما ورد فيه حديث سمرة الذي رواه:
شعبة، وهمام، وأبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - ﷺ - قال: «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل».
قال الترمذي: «حديث حسن»، وذكر الاختلاف على قتادة.
وقال النسائي في المجتبى (١٣٨٠): «الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، والله تعالى أعلم».
وقال البغوي: «هذا حديث حسن».
وقال النووي في شرح مسلم (٦/ ١٣٣): «حديث حسن»، وقال في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٣): «حديث صحيح».
وقال ابن رشد في البداية (١/ ١١٩): «حديث ضعيف».
قلت: الحديث رجاله ثقات؛ إلا أن الشأن في اتصاله بين الحسن وسمرة؛ فمن رآه متصلًا بينهما صحَّح الحديث؛ ومن رآه منقطعًا ضعَّف الحديث.
• وهذه المسألة قد بحثها وأوعب الكلام فيها مفصلًا بما يغني عن الإعادة: الشريف حاتم العوني في كتابه: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس»، في المجلد الثالث من ص (١١٧٤) إلى ص (١٤٧٥)؛ يعني: فيما يزيد على (٣٠٠) صفحة.
٤ / ١٩٩