وانظر الكلام على بعض أحاديث مصعب بن شيبة فيما تقدم من السنن: الحديث رقم (٥٣)، والحديث رقم (٢٣٧): وقلت هناك: بأن مصعب بن شيبة: لا يحتج بمثله، ولا تستقل روايته بإثبات حكم، وانظر أيضًا: بحث سجود السهو ص (٤٠)، الحديث رقم (٥).
وكلام البيهقي في السنن أقعد من كلامه في الخلافيات؛ فقد قال في السنن: «أخرج مسلم في الصحيح حديث: مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي - ﷺ -:»عشر من الفطرة«، وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه».
• قلت: قد اتفق أئمة النقاد على تضعيفه:
قال أبو داود بعد هذا الحديث في الموضع الثاني -من كتاب الجنائز-: «وحديث مصعب: ضعيف؛ فيه خصال ليس العمل عليه».
وقال البخاري: «وحديث عائشة في هذا الباب: ليس بذاك» [ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٤٦)].
وقال البخاري أيضًا: «إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله [يعني: ابن المديني] قالا: لا يصح في هذا الباب شيء»؛ يعني: في الغسل من غسل الميت [علل الترمذي الكبير (٢٤٥)، سنن البيهقي (١/ ٣٠٢)، المعرفة (١/ ٣٦١/ ٤٦٣)].
وقال ابن هانئ: «ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، وعشرة من الفطرة، وخرج رسول الله - ﷺ - وعليه مرط مرحل» [الضعفاء الكبير (٤/ ١٣٤٤ - ط حمدي السلفي)].
وقال أبو بكر الأثرم في السنن (١١٠): «وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الغسل من الحجامة؟ فقال: لا يغتسل؛ ثم قال: ذاك حديث منكر؛ يعني: حديث مصعب بن شيبة. قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟ قال: نعم، يروي أحاديث مناكير» [وانظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٠٥)].
وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١٠٠٩ و١٩٦٤): «سمعت أحمد سئل عن الغسل من غسل الميت؟ قال: ليس يثبت فيه حديث ...، وحديث مصعب: فيه خصال ليس العمل عليه».
وقال البيهقي في المعرفة (١/ ٣٥٩): «ضعفه أحمد بن حنبل»، ونقل البيهقي لكلام أبي داود في سننه الكبرى وفي المعرفة يدل على أن القائل: «وحديث مصعب: ضعيف؛ فيه خصال ليس العمل عليه»، هو الإمام أحمد نفسه، ينقله عنه أبو داود، وهذا ما يظهر من سياق مسائله -والله أعلم-، وإن كان جماعة من المتأخرين مثل المنذري في
٤ / ١٧٨