ويَحتَمِلُ أنْ يَضمَنوا بِنَاءً عَلَى المُزكِّينَ وَشُهُودِ الإحصَانِ، وَمَتَى رَجَعَ المَالُ بَعْدَ الحُكمِ لَزِمَهُمْ الضَّمانَ، وَكَذَلِكَ شُهُودُ العِتقِ فإنْ كَانُوا اثنَينِ فَصَاعِدًا تَقَسَّطَ الغُرمُ عَلَى عَدَدِهمْ، وإنْ كَانَ وَاحِدًا مَعَ اليَمِينِ لَزِمَهُ جَمِيْعُ المَالِ، وَيَتخرَّجُ أنْ يَلزَمَهُ النِّصفُ ويَلزَمُ الَّذِي حَلَفَ إذَا قُلنَا بِرَدِ اليَمِينِ.
فَإنْ رَجَعَ شُهُودُ الطَّلاقِ بَعْدَ الحُكمِ، فإنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخولِ ضَمِنَا نِصفَ المُسمَّى، وإنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخولِ لَمْ يَضمَنا شَيئًا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا (٤).
ومَتَى شَهِدَ الشُّهودُ بِالحَقِّ ثُمَّ رَجَعوا عَنِ الشَّهادَةِ، فإنْ كَانَ قَبْلَ الحُكمِ لَمْ يَستَوفِ الحَقَّ، وإنْ كَانَ بَعْدَ الحُكمِ فإنْ كَانَ في حَدٍّ أو قِصَاصٍ لَمْ يَستَوفِ وإنْ كَانَ في عَقدٍ أو مَالٍ استَوفَى وَإِذَا حَكَمَ واستَوفَى ثُمَّ بَانَ أنَّ الشَّاهِدَينِ كَانَا كَافِرَينِ نَقَضَ حُكمَهُ، فإنْ بَانَ أنَّهُما فَاسِقانِ نَقَضَ أيضًا. وَعَنْهُ لا يَنقُضُ ويَغرَمُ الشَّاهِدَينِ (٥)، فإنْ نَقَضَ وَكَانَ المَحكُومُ بِهِ إتْلافًا كَالقَتلِ وَالقَطعِ ضَمِنَهُ الإِمَامُ. وَهَلِ الضَّمَانُ في بَيتِ المَالِ أو عَلَى عَاقِلَتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٦). وَإنْ كَانَ المَحكُومُ بِهِ مَالًا أمَرَ بِرَدِّهِ إنْ كَانَ باقِيًا، وَبِضَمانِهِ إنْ
(١) انظر: المقنع: ٣٥١، والهادي: ٢٧٢، والمحرر ٢/ ٣٤٠، والشرح الكبير ١٢/ ١٠٨.
(٢) عبارة غير مقروءة في المخطوط والمثبت من عندنا حتى يستقيم النص.
انظر: المقنع: ٣٥١، وانظر: المحرر في الفقه ٢/ ٣٤٣
(٣) انظر: الهادي: ٢٧٢، والمغني ١٢/ ١٤٧، والكافي ٤/ ٥٦٤.
(٤) انظر: الشرح الكبير ١٢/ ١١٥ - ١١٦.
(٥) انظر: الهادي ٢٧٢، والمغني ١٢/ ١٥١، والكافي ٤/ ٥٦٦، والشرح الكبير ١٢/ ١٢٦.
(٦) المغني ١٢/ ١٤٩، والشرح الكبير ١٢/ ١٢٨.
(٢) عبارة غير مقروءة في المخطوط والمثبت من عندنا حتى يستقيم النص.
انظر: المقنع: ٣٥١، وانظر: المحرر في الفقه ٢/ ٣٤٣
(٣) انظر: الهادي: ٢٧٢، والمغني ١٢/ ١٤٧، والكافي ٤/ ٥٦٤.
(٤) انظر: الشرح الكبير ١٢/ ١١٥ - ١١٦.
(٥) انظر: الهادي ٢٧٢، والمغني ١٢/ ١٥١، والكافي ٤/ ٥٦٦، والشرح الكبير ١٢/ ١٢٦.
(٦) المغني ١٢/ ١٤٩، والشرح الكبير ١٢/ ١٢٨.
٦٠١