وَتَجوزُ شَهادَةُ المُستَخفِي (٥) ومَن يَسْمَعُ رَجُلًا يُقرُّ لِرَجُلٍ بِمالٍ أو يَشهَدَ شَاهِدًا بِحقٍ أو يَسْمَعُ الحَاكِمُ يَحكُمُ أو يَشهَدُ عَلَى حُكمِهِ وإنفاذِهِ بِشيءٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَلا تَجوزُ شَهادَتُهُ بِجَميعِ ذَلِكَ فِي الأخْرَى (٦). وتُقبلُ في المَالِ ومَا يُقصَدُ بِهِ المَالُ كالقَرْضِ وَالبَيعِ وَالإجَارَةِ وَالهِبَةِ والاقرارِ وَالوَقفِ وَالرَّهنِ وَالحَوالَةِ وَالصُلحِ وَالغَصبِ وَالصِدَاقِ وَجِنايَةِ الخَطَأِ وَنَحوِ ذَلِكَ شَهادَةِ رَجُلينِ وَرَجُلٌ وامرَأَتَينِ، وَيَمِينُ المُدَّعِي، ولا تُقبلُ في ذَلِكَ شَهادَةُ امرَأتَينِ ويَمِينُ المُدَّعِي، وَيَحتَمِلُ أنْ يُقبلَ، وَهَلْ يُحكمُ بِالشَّاهِدِ وَاليَمينِ في العِتَاقِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٧). فأمَّا النِكاحُ والرَّجعَةُ فَلا يُقبلُ فِيهِ الشَّاهِدُ وَاليَمينُ. وَهَلْ تُقبلُ
(١) زيادة منا ليستقيم بها المعنى، انظر: المقنع: ٣٤٩.
(٢) انظر: المقنع: ٣٤٨، والهادي: ٢٧٠، والمغني ١٢/ ٣١. وظاهر كلام الخرقي قبول الشهادة.
انظر: الشرح الكبير ١٢/ ٧٠.
(٣) انظر: الهادي: ٢٧٠، والمغني ١٢/ ٨٣، والشرح الكبير ١٢/ ٨٢.
(٤) انظر: الهادي: ٢٧٠.
(٥) نقل ابن منصور: تجوز شهادة المختبيء إذَا كَانَ عدلًا، واختارها الخرقي.
انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٨/أ.
(٦) انظر: الروايتين والوجهين ٢١٨/ب.
(٧) انظر: الكافي ٤/ ٥٣٨ - ٥٣٩. وجاء فِيهِ: أن الْقَاضِي قَالَ: النكاح وحقوقه لايثبت إلا بشاهدين وما عداه يخرج فِيهِ رِوَايَتَانِ.
انظر: المحرر ٢/ ٣٢٢.
(٢) انظر: المقنع: ٣٤٨، والهادي: ٢٧٠، والمغني ١٢/ ٣١. وظاهر كلام الخرقي قبول الشهادة.
انظر: الشرح الكبير ١٢/ ٧٠.
(٣) انظر: الهادي: ٢٧٠، والمغني ١٢/ ٨٣، والشرح الكبير ١٢/ ٨٢.
(٤) انظر: الهادي: ٢٧٠.
(٥) نقل ابن منصور: تجوز شهادة المختبيء إذَا كَانَ عدلًا، واختارها الخرقي.
انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٨/أ.
(٦) انظر: الروايتين والوجهين ٢١٨/ب.
(٧) انظر: الكافي ٤/ ٥٣٨ - ٥٣٩. وجاء فِيهِ: أن الْقَاضِي قَالَ: النكاح وحقوقه لايثبت إلا بشاهدين وما عداه يخرج فِيهِ رِوَايَتَانِ.
انظر: المحرر ٢/ ٣٢٢.
٥٩٨