قَالَ أبو بكرٍ يُقرع بَيْنَهُمَا فإن وقعت القرعة عَلَى بيّنة العبد كَانَ حرًا وبطل البيع (٣) وإن وقعت عَلَى بينة المشتري صَحَّ البيع وبطل العتق فَإنْ كَانَ عَبْد في يد رَجُل فادعى اثنان كُلّ واحد مِنْهُمَا أنّهُ بَاعه مِنْهُ بألف فاصدقهما لزمه لكل واحدٍ مِنْهُمَا كمال الثمن، وإن أقرا بِهِ انّه مَا اشتراه مِنْهُ هَذَا مَعَ عدم البينة فَإنْ أقام كُلّ واحدٍ مِنْهُمَا البينة أنّه اشتراهُ منهُ فاتفق تاريخ البينتين في وقت واحدٍ تعارضتا وَقَدْ بينا الحكم في ذَلِكَ، وإن اختلف تاريخهما حكمنا بصحة العقدين ولزمه الثمن لكل واحد مِنْهُمَا وإن كَانَتْ إحداهما مطلقة التأريخ، والأخرى مقيدة؟ احتمل وَجْهَيْنِ:
أحدهما: أن يتعارضا (٤)، والثَّانِي: يحكم بصحة العقدين (٥). وَإِذَا ادعيا أمة فِي يد غيرهما فأقرت لأحدهمَا لَمْ يقدم بإقرارها وإن شهدت البينة انها ملك أحدهما حكم لَهُ بِهَا وإن شهدت انها بنت امة أحدهما لَمْ يحكم لَهُ بِهَا إلاّ أن تشهد بأنها فِي ملكه فيحكم لَهُ بِهَا، فَإنْ تنازعا فِي غزلٍ أو دقيق فقامت البينة أن الغزل من قطن أحدهما والطير من بيضته والدقيق من حنطته حكم لَهُ بِهِ فَإنْ قَالَ لعبده: متى قتلت فأنت حر فأقام العبد بينة أَنَّهُ قتل وأقام الورثة بينةً أَنَّهُ مات احتمل أن تَقَدَّمَ بينة القتل فيعتق العبد، واحتمل أن يتعارضا ويرق العبد فَإنْ قَالَ: إن مت فِي المحرم فعبدي حرٌ وإن مت فِي صفرٍ فجاريتي حرةٌ فأقام العبد بينة بموته فِي محرمٍ وأقامت الجارية بينةً بموته فِي صفرٍ قدمت بينة
(١) في الأصل «أوقفه».
(٢) انظر: الهادي: ٢٦٤، المقنع: ٣٤١.
(٣) الهادي: ٢٦٤، المقنع: ٣٤١.
(٤) انظر: المقنع: ٣٤١، المغني ١٢/ ١٨٧.
(٥) انظر: المقنع: ٣٤١، المغني ١٢/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٢) انظر: الهادي: ٢٦٤، المقنع: ٣٤١.
(٣) الهادي: ٢٦٤، المقنع: ٣٤١.
(٤) انظر: المقنع: ٣٤١، المغني ١٢/ ١٨٧.
(٥) انظر: المقنع: ٣٤١، المغني ١٢/ ١٨٧ - ١٨٨.
٥٨٧