[حَالِ] (٢) الْقَاضِي قَبلَهُ. فإنْ كَانَ مِمّنْ لا يَصلُحُ للقضَاءِ نَقَضَ أَحكَامَهُ. وإنْ كَانَتْ قَدْ وَافقَتِ الصَّحِيحَ وإنْ كَانَ يَصلُحُ للقضَاءِ لَمْ يَنقُضْ مِنْ أَحكَامِهِ إلاّ مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى أو سُنَّةَ نَبيهِ ﷺ أو إجمَاعَ العُلَمَاءِ (٣). وإنِ استعدَاهُ خَصمٌ عَلَى الْقَاضِي الَّذِي قَبلَهُ سَألَهُ عمّا يَدَّعيهِ عَلَيْهِ، فَإنْ قَالَ: لي عندَهُ حَقٌّ مِنْ دَينٍ ومعَامَلةٍ وَغَصبٍ وَرشوةٍ ونحو ذَلِكَ أَرسَلَ إليهِ وعَرَّفَهُ، فَإنِ اعتَرَفَ بما ادَّعاهُ أمرَهُ بإيفَائهِ أَو الحضُورِ، وَإنْ جَحَدَ وَقَالَ: إنما يُرِيدُ هَذَا الَخصمُ تَبذُّلي والتَّشَفِي مِنِّي لَمْ يُحضِرَهُ حَتَّى يَبينَ لَهُ أنَّ لما ادَّعَاهُ أصلًا في إحدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٤). وَكَذَلِكَ الحكمُ في كُلِّ مُدَّعى عَلَيْهِ لا يَحضرُهُ الحَاكِمُ حَتَّى يَعلَمَ، أَنَّهُ كَانَ بَينَهُ وبينَ المدَّعِي مُعامَلةٌ فِيْمَا ادَّعَاهُ وَفِي الرِّوَايَة الأخرَى: يُحضِرُ كُلّ مدعىً عَلَيْهِ ويَحكُمُ بَينَهُ وبَيْنَ خَصمِهِ وَهِيَ اختِيارُ عَامَّةِ شُيوخِنَا (٥)، وإنْ قَالَ: جَارَ عَلَيَّ في الحكمِ، فإنْ كَانَ مِمَّا لا يَسوغُ فِيهِ الاجتِهَادُ نَقضَهُ، وإنْ كَانَ مِمَّا يَسُوغُ لَمْ يَنقُضْهُ سَوَاءٌ وافقَ رأيَ الْقَاضِي أو خَالفَهُ فإنْ قَالَ: حَكَمَ عَلِيَّ بشهادَةِ فاسِقَينِ فَقَالَ: بَلْ حَكَمتُ بِشَهادَةِ عَدلَينِ فَالقَولُ قولُهُ بِلا يَمينٍ، فإنِ ادَّعَى إنسَانٌ
(١) يقال افتأت عَلَيْهِ القَوْل: أي افتراه واختلقه. بالهمزة والتخفيف. المعجم الوسيط: ٦٧٠، لسان العرب ٢/ ٧٤ - ٧٥.
(٢) كلمة غَيْر واضحة في الأصل، انظر: المقنع: ٣٢٨، والهادي: ٢٥٣.
(٣) انظر: الكافي ٤/ ٤٥٢، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٤٩.
(٤) انظر: المغني ١١/ ٤١٤، الكافي ٤/ ٤٥٢.
(٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٣/ب، والمغني ١١/ ٤١٠.
(٢) كلمة غَيْر واضحة في الأصل، انظر: المقنع: ٣٢٨، والهادي: ٢٥٣.
(٣) انظر: الكافي ٤/ ٤٥٢، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٤٩.
(٤) انظر: المغني ١١/ ٤١٤، الكافي ٤/ ٤٥٢.
(٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٣/ب، والمغني ١١/ ٤١٠.
٥٦٩