وَمِنْ شَرطِ صِحَّة الولايةِ مَعْرِفَةُ الموَلِّي للموَلَّى، وأنهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَصلُحُ لِلقضَاءِ وَيعينُ مَا يولِّيهِ الحكم فِيهِ مِنَ البلدَانِ وَمشَافَهتِهِ بالتَوليةِ إنْ كَانَ حَاضِرًا أو مُكَاتَبتِهِ إنْ كَانَ غَائبًا وَيُشهِدُ عَلَى توليتِهِ شَاهدَينِ وَقِيلَ تَثبُتُ ولايتُهُ بالاستفَاضَةِ إذَا كَانَ البلَدُ قَريبًا فَيستفِيضُ فِيهِ أَخبارُ الأَيامِ كَالكُوفَةِ ووَاسِطٍ والمَوصلِ ونَحوِهَا، والأَلفَاظُ الَّتِي تَنعَقِدُ بِهَا الولايةُ صَريحةٌ وَكِنَايَةٌ فَالصَّرِيحَةُ سَبعَةُ ألفَاظٍ: قَدْ وَلَّيتُكَ الحُكمَ وَقَلدتُكَ واستَنبتُكَ واستَخلَفتُكَ وردَدتُ إِلَيْكَ الحُكمَ وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ وجَعَلتُ إِلَيْكَ فإذا وُجِدَ أَحَدُ هذِهِ الأَلفاظِ مِنَ الموَلِّي وَجَوابُها مِنَ المُوَلَّى بِالقَبولِ انعقَدَتِ الوَلايةُ، وأمّا الكِنايةُ فَهِيَ أَربَعةُ ألفَاظٍ: قَدْ اِعقَدْتُ عَلَيْكَ وَعَوّلتُ عَلَيْكَ ووَكَّلْتُ إِلَيْكَ وأَسنَدتُ إِلَيْكَ، فَلَا تَنعقِدُ الولايةُ بهذِهِ حَتَّى يَقرِنَ بِهَا قَرينةً نَحْوُ قَولِهِ: فَاحكُمْ فِيْمَا وَكَّلتُ إِلَيْكَ وَانظُرْ فِيْمَا أسنَدتُ إِلَيْكَ وَتَولَ عَلَى مَا عَوَّلْتُ فِيهِ عَلَيْكَ، وَيَجوزُ أنْ يوَلّيَهُ عُمومَ النَّظَرِ في خَاصِّ العَمَلِ فَيقَلِدَهُ النَّظرَ في جَمِيْعِ الأَحكَامِ في بَلَدٍ بِعَينهِ أو مَحِلِّةِ مِنَ البلَدِ فَينفُذُ حُكمُهُ فِيمَنْ سَكَنَ في ذَلِكَ الموضِعِ وَمَنْ يَطرأُ إليهِ مِنْ غَيْرِ سُكَّانِهِ وَيجوزُ أن يُقَلِّدَهُ خُصوصَ النَّظرِ في عُمومِ العَمَلِ فَيقُولُ: جَعَلتُ إِلَيْكَ الحُكمَ في المُدَاينَاتِ خَاصَّةً في جَمِيْعِ ولايتِي، وَيجوزُ أنْ يَجعلَ حُكمَهُ في قَدرٍ مِنَ المالِ وَيَجوزُ أنْ يُولِّيَ في بَلَدٍ قَاضِيَيَنِ وَثَلاثةً فيَجعَلَ إلى أَحَدِهِم عُقودَ الأنِكحَةِ وإلى الآخَرِ النَّظرَ في المُدَاينَاتِ وإلى الآخَرِ في العَقَارِ، فَإنْ قَلَّدَ قاضِيَيَنِ عَمَلًا
وَاحِدًا فَالأَقَوَى عِندِي أنَّه لا يَجوزُ (٥) وَقَدْ قِيلَ: يجَوزُ (٦)، فَإنْ قَالَ: مَنْ نَظَرَ في
(١) انظر: الشرح الكبير ١١/ ٣٧٩.
(٢) انظر: المغني ١١/ ٤٨٤، والكافي ٤/ ٤٣٦، والشرح الكبير ١١/ ٣٩٣.
(٣) انظر: المغني ١١/ ٤٨٤، والكافي ٤/ ٤٣٦، والشرح الكبير ١١/ ٣٩٣.
(٤) في الأصل: (صفح)، وما أثبتناه هُوَ الأصوب، وَهُوَ المذكور في كتب المذهب.
(٥) لأنهما قَدْ يختلفان فتقف الحكومة. الكافي ٤/ ٤٣٧، وانظر: المغني ١١/ ٤٨١، والشرح الكبير ١١/ ٣٨٢.
(٦) لأَنَّهُ نيابة، فجاز جعلها إلى اثنين، كالوكالة. الكافي ٤/ ٤٣٧، وانظر: المغني ١١/ ٤٨١ - ٤٨٢،
والشرح الكبير ١١/ ٣٨٢.
(٢) انظر: المغني ١١/ ٤٨٤، والكافي ٤/ ٤٣٦، والشرح الكبير ١١/ ٣٩٣.
(٣) انظر: المغني ١١/ ٤٨٤، والكافي ٤/ ٤٣٦، والشرح الكبير ١١/ ٣٩٣.
(٤) في الأصل: (صفح)، وما أثبتناه هُوَ الأصوب، وَهُوَ المذكور في كتب المذهب.
(٥) لأنهما قَدْ يختلفان فتقف الحكومة. الكافي ٤/ ٤٣٧، وانظر: المغني ١١/ ٤٨١، والشرح الكبير ١١/ ٣٨٢.
(٦) لأَنَّهُ نيابة، فجاز جعلها إلى اثنين، كالوكالة. الكافي ٤/ ٤٣٧، وانظر: المغني ١١/ ٤٨١ - ٤٨٢،
والشرح الكبير ١١/ ٣٨٢.
٥٦٤