الهداية على مذهب الإمام أحمد — الصفحة ٥٤١

(١) في المسالة روايتان: الأولى: لا يكون له ذكاة واختاره أبو بكر، لأنه مقدور عليه وذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة، والثانية: إن ذلك ذكاة له وهو اختيار الخرقي، لأن هذه الحال يتعذر فيها الذكاة في الحلق واللبة في الغالب فجاز أن يكون ذكاته على حسب الإمكان. انظر: الروايتين والوجهين ١٩٤/ب
و١٩٥/أ، ومختصر الخرقي ١/ ١٣٣، والمغني ١١/ ١٤.
(٢) حكي عن القاضي أنه قال في هذا: يتركه حتى يموت فيحل لأنه صيد تعذرت تذكيته فأبيح بموته من عقر الصائد له كالذي تعذرت تذكيته لقلة لبته. انظر: المغني ١١/ ١٤.
(٣) ووجه الاستدلال «لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة كسائر المقدور على تذكيته». انظر: المغني ١١١١/ ١٤.
(٤) التي وقذت بالعصا حتى ماتت. انظر: المعجم الوسط: ١٠٤٨.
(٥) انظر: الشرح الكبير ١١/ ٣٢، وشرح الزركشي ٤/ ٢٣٧.
(٦) انظر: الروايتين والوجهين ١٩٥/ب، والمغني ١١/ ٢٤، والشرح الكبير ١١/ ٢١، وشرح الزركشي ٤/ ٢٤٧.
(٧) انظر: الشرح الكبير ١١/ ٢١، والمحرر ٢/ ١٩٤.
(٨) ذكر الزركشي قول للخرقي، بأنه إذا بان منه عضوًا ظاهرًا إنه لو بقي معلقا بجلده حل بحل الصيد بلا خلاف، وهو كذلك وصرح به أبو الخطاب وغيره. شرح الزركشي ٤/ ٢٤٨، وانظر: الروايتين والوجهين (١٩٥/ب).