(١) ذكر ابْن قدامة أنَّ فِي سرقة حصر المسجد وقناديله، وجهًا واحدًا، وَهُوَ عدم القطع لا غيره، لكونه مِمَّا ينقطع بِهِ فيكون لَهُ فِيهِ شبهة فَلَمْ يقطع بِهِ كالسرقة من بيت المال. انظر لمغني ١٠/ ٢٥٦.
(٢) وهذا عَليهِ عامة أهل العلم، قَالَ ابْن المنذر: «أجمع عَلَى هَذَا كل من نحفظ عَنْهُ من أهل العلم» والصغير الَّذِي ينقطع بسرقته هُوَ الَّذِي لايميز، فإن كَانَ كبيرًا لَمْ يقطع سارقه، إلا أن يكون نائمًا، أو مجنونًا، أو عجميًا، لا يميز بَيْن سيده، وبين غيره فِي الطاعة فيقطع. انظر: المغني ١٠/ ٢٤٥.
(٣) انظر المغني ١٠/ ٢٤٥.
(٤) فِي الأصل: رط، ولعل الصواب مَا أثبتناه.
(٥) نقل صالح لا قطع عَلِيهِ، وَهُوَ اختيار الخرقي وأبي بَكْر ونقل حَنْبل: عَليهِ القطع.
انظر الروايتين والوجهين ١٧٩/ب.
(٦) فِي الأصل: ويقع.
(٧) فِي الأصل: (احد).
(٢) وهذا عَليهِ عامة أهل العلم، قَالَ ابْن المنذر: «أجمع عَلَى هَذَا كل من نحفظ عَنْهُ من أهل العلم» والصغير الَّذِي ينقطع بسرقته هُوَ الَّذِي لايميز، فإن كَانَ كبيرًا لَمْ يقطع سارقه، إلا أن يكون نائمًا، أو مجنونًا، أو عجميًا، لا يميز بَيْن سيده، وبين غيره فِي الطاعة فيقطع. انظر: المغني ١٠/ ٢٤٥.
(٣) انظر المغني ١٠/ ٢٤٥.
(٤) فِي الأصل: رط، ولعل الصواب مَا أثبتناه.
(٥) نقل صالح لا قطع عَلِيهِ، وَهُوَ اختيار الخرقي وأبي بَكْر ونقل حَنْبل: عَليهِ القطع.
انظر الروايتين والوجهين ١٧٩/ب.
(٦) فِي الأصل: ويقع.
(٧) فِي الأصل: (احد).
٥٣٨