(١) نقل أبو الحارث وأبو طالب في ظاهر روايتها أنها مباحة. ونقل أبو داود في روايته: أكره أن يُرى شعرها فظاهر هذا إنها محرمة.
انظر: الروايتين والوجهين: ١٣٨/أ، والمغني: ٨/ ٤٧٧، والزركشي: ٣/ ٣٩١.
(٢) المنصوص عن أحمد انه ليس برجعة وقال ابن حامد فيه وجهان: أحدهما: هو رجعة والثانية ليس
برجعة. فأما اللمس لغير شهوة والنظر لغير شهوة فليس برجعة باتفاق لأنه يحصل مع الزوجة وغيرها. انظر: المقنع: ٢٤٥، والمغني: ٨/ ٤٨٣ - ٤٨٤.
(٣) انظر: المقنع ٢٤٥، والمحرر: ٢/ ٨٣، والمغني: ٨/ ٤٨٢.
(٤) هما روايتان ذكرهما ابن حامد الأولى: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ولزوجها رجعتها في ذَلِكَ وَهوَ ظاهر كلام الخِرَقِيِّ والثانية: أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل وهذه اختارها أبو الخطاب.
انظر: المقنع: ٢٤٥، والمغني: ٨/ ٤٧٩.
(٥) وظاهر كلام الخِرَقِيِّ أنه كالإصابة في إثبات الرجعة وقال أبو بَكْرٍ: لا رجعة لَهُ عليها إلا أن يصيبها.
انظر: المغني: ٨/ ٤٩٣، والزركشي: ٣/ ٣٩. .
(٦) انظر: المقنع ٢٤٦، والهادي: ١٩١، والمغني: ٨/ ٤٨٧ - ٤٨٨، والزركشي: ٣/ ٣٩٤.
(٧) انظر: الزركشي ٣/ ٣٩٤.
انظر: الروايتين والوجهين: ١٣٨/أ، والمغني: ٨/ ٤٧٧، والزركشي: ٣/ ٣٩١.
(٢) المنصوص عن أحمد انه ليس برجعة وقال ابن حامد فيه وجهان: أحدهما: هو رجعة والثانية ليس
برجعة. فأما اللمس لغير شهوة والنظر لغير شهوة فليس برجعة باتفاق لأنه يحصل مع الزوجة وغيرها. انظر: المقنع: ٢٤٥، والمغني: ٨/ ٤٨٣ - ٤٨٤.
(٣) انظر: المقنع ٢٤٥، والمحرر: ٢/ ٨٣، والمغني: ٨/ ٤٨٢.
(٤) هما روايتان ذكرهما ابن حامد الأولى: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ولزوجها رجعتها في ذَلِكَ وَهوَ ظاهر كلام الخِرَقِيِّ والثانية: أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل وهذه اختارها أبو الخطاب.
انظر: المقنع: ٢٤٥، والمغني: ٨/ ٤٧٩.
(٥) وظاهر كلام الخِرَقِيِّ أنه كالإصابة في إثبات الرجعة وقال أبو بَكْرٍ: لا رجعة لَهُ عليها إلا أن يصيبها.
انظر: المغني: ٨/ ٤٩٣، والزركشي: ٣/ ٣٩. .
(٦) انظر: المقنع ٢٤٦، والهادي: ١٩١، والمغني: ٨/ ٤٨٧ - ٤٨٨، والزركشي: ٣/ ٣٩٤.
(٧) انظر: الزركشي ٣/ ٣٩٤.
٤٦٣