وإِذَا كَانَتِ الأَمَةُ لاثْنَيْنِ فَعَتَقَ أَحَدهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ، فَقَالَ الخِرَقِيُّ (٥): لا خِيَارَ لَهَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (٦): يَثْبُتُ لَهَا الخِيَارُ، وحَكَاهُ نَصًّا عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ [اللهُ] (٧) -، فَإِنْ وَجَدَ عَتَقَ العَبْدَ والأَمَةَ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَنْفَسِخِ النِّكَاحُ وَلَمْ يَثْبُتِ الخِيَارُ إلاَّ عَلَى رِوَايَةِ الكَوْسَجِ (٨). ونَقَلَ يَعْقُوبُ بنُ بختان أنَّهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهمَا بالعِتْقِ في الحَالِ (٩).
(١) انظر: الإنصاف ٨/ ١٧٨.
(٢) إحداهما: لا مهر لها، والثانية: لها المهر؛ لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول. انظر: المغني ٧/ ٥٨٥.
(٣) أحدهما: لها الخيار في العدة؛ لأن نكاحها باقٍ، وإن اختارت المقام بطل خيارها.
انظر:: المغني ٧/ ٥٩٩.
(٤) في الأصل: «فسخت»، وما أثبتناه من كتب المذهب، انظر: المحرر ٢/ ٢٦.
(٥) انظر: المغني ٧/ ٥٩٦.
(٦) انظر: المغني ٧/ ٥٩٦.
(٧) زيادة يقتضيها النص.
(٨) نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: لها الخيار. ونقل مُحَمَّد بن حبيب: لا خيار لها وَهُوَ اختيار أبي بكر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١١٩/ أ - ب.
(٩) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: ١١٩/ب.
(٢) إحداهما: لا مهر لها، والثانية: لها المهر؛ لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول. انظر: المغني ٧/ ٥٨٥.
(٣) أحدهما: لها الخيار في العدة؛ لأن نكاحها باقٍ، وإن اختارت المقام بطل خيارها.
انظر:: المغني ٧/ ٥٩٩.
(٤) في الأصل: «فسخت»، وما أثبتناه من كتب المذهب، انظر: المحرر ٢/ ٢٦.
(٥) انظر: المغني ٧/ ٥٩٦.
(٦) انظر: المغني ٧/ ٥٩٦.
(٧) زيادة يقتضيها النص.
(٨) نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: لها الخيار. ونقل مُحَمَّد بن حبيب: لا خيار لها وَهُوَ اختيار أبي بكر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١١٩/ أ - ب.
(٩) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: ١١٩/ب.
٣٩٧