الهداية على مذهب الإمام أحمد — الصفحة ٢٨٥

(١) انظر: المغني ٦/ ٨.
(٢) فِي الأصل: «الأخرى».
(٣) الإنصاف ٦/ ١٨.
(٤) تكررت في المخطوطة.
(٥) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٧٢.
(٦) فإذا كان المستأجر مِمَّا له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان؛ لأن لَهُ عملًا تتقدر منافعه بِهِ، وإن لَمْ يَكُنْ لَهُ عمل كالدار والأرض لَمْ يَجُزْ إلا عَلَى مدة، ومتى تقدرت المدة لَمْ يَجُزْ تقدير العَمَل، وبهذا قَالَ أبو حَنِيْفَة وَالشَّافِعِيّ؛ لأن الجمع بَيْنَهُمَا يزيدها غررًا؛ لأَنَّهُ قَدْ يفرغ من العَمَل قَبْلَ انقضاء المدة، فإن استعمل فِي بقية المدة فَقَدْ زاد عَلَى مَا وقع عَلَيْهِ العقد، وإن لَمْ يعمل كَانَ تاركًا للعمل فِي بَعْض المدة، وَقَدْ لَا يفرغ من العَمَل فِي المدة فإن أتمه عمل فِي غَيْر المدة وإن لَمْ يعمل لَمْ يأتِ بِمَا وقع عَلَيْهِ العقد، وهذا غرر أمكن التحرز عَنْهُ، وَلَمْ يوجد مثله فِي محال الوفاق فَلَمْ يَجُزْ العقد مَعَهُ. انظر::: المغني: ٦/ ٨ - ٩.
(٧) انظر: المغني والشرح الكبير ٦/ ٩، وشرح الزركشي ٢/ ٥٧٣.