(١) الأول يصح والثاني لا يصح. انظر: المبدع ٤/ ١٤٠، والفروع ٤/ ١١٦، والإنصاف ٥/ ٢٨ - ٢٩.
(٢) اختلف في تفسيرها وقد رَوَى الأثرم قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَد سئل عن تفسير العرايا فَقَالَ: العرايا أن يعري الرجل الجار والقرابة للحاجة أو المسكنة، فللمعري أن يبيعها من شاء. انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٨٣.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين ٧٠/ أ.
(٤) نقل أبو إسحاق ابن شاقلا أن الحسن بن علي المصري سأله أَحْمَد عن بيع حاضر لباد، فَقَالَ: لا بأس بِهِ. الشرح الكبير ٤/ ٤٣. انظر: الروايتين والوجهين ٧١/ أ.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) نقل أبو طَالِب عن الإمام أحمد إِذَا كَانَ البادي عارفًا بالسعر لَمْ يحرم؛ لأن التوسعة لا تحصل بتركه بيعها؛ لأنَّهُ لا يبيعها إلا بسعرها ظاهرًا. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٤.
(٧) قَالَ منصور بن يونس: يصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقتال قطاع الطريق؛ ذَلِكَ
معونة عَلَى البر والتقوى. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٧٠ - ١٧١، وشرح الزركشي
٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٨) حكي عن القاضي رواية عن أحمد: أن البيع يحرم بزوال الشمس وإن لَمْ يجلس الإمام عَلَى المنبر،
ولا يصح هَذَا؛ لأن الله تَعَالَى علقه عَلَى النداء لا عَلَى الوقت.
انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٩ - ٤٠.
(٢) اختلف في تفسيرها وقد رَوَى الأثرم قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَد سئل عن تفسير العرايا فَقَالَ: العرايا أن يعري الرجل الجار والقرابة للحاجة أو المسكنة، فللمعري أن يبيعها من شاء. انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٨٣.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين ٧٠/ أ.
(٤) نقل أبو إسحاق ابن شاقلا أن الحسن بن علي المصري سأله أَحْمَد عن بيع حاضر لباد، فَقَالَ: لا بأس بِهِ. الشرح الكبير ٤/ ٤٣. انظر: الروايتين والوجهين ٧١/ أ.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) نقل أبو طَالِب عن الإمام أحمد إِذَا كَانَ البادي عارفًا بالسعر لَمْ يحرم؛ لأن التوسعة لا تحصل بتركه بيعها؛ لأنَّهُ لا يبيعها إلا بسعرها ظاهرًا. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٤.
(٧) قَالَ منصور بن يونس: يصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقتال قطاع الطريق؛ ذَلِكَ
معونة عَلَى البر والتقوى. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٧٠ - ١٧١، وشرح الزركشي
٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٨) حكي عن القاضي رواية عن أحمد: أن البيع يحرم بزوال الشمس وإن لَمْ يجلس الإمام عَلَى المنبر،
ولا يصح هَذَا؛ لأن الله تَعَالَى علقه عَلَى النداء لا عَلَى الوقت.
انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٩ - ٤٠.
٢٣٣