- أنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ (٧).
- ويَحُجَّ مِنْ سَنَتِهِ (٨).
- ويَنْوِي في ابْتِدَاءِ العُمْرَةِ أو أثْنَائِهَا أنَّهُ مُتَمَتِّعٌ (٩).
(١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٣٩.
(٢) قَالَ ابن قدامة: «وَلَوْ أحرم بالحج ثُمَّ أدخل عَلَيْهِ العمرة لَمْ يصح إحرامه بِهَا» المقنع: ٧٠، والمغني ٣/ ٥١٢، وَقَالَ المرداوي: «هَذَا الصَّحِيْح من المذهب». الإنصاف ٣/ ١٧٨. وانظر: المحرر ١/ ٢٣٥.
(٣) نَصَّ عَلَى إباحَةِ فسخ الحج الإمام أَحْمَد. انظر: مسائل عَبْد الله ٢/ ٦٩١، ومسائل ابن هاني ١/ ١٤٧، ومسائل أبي داود: ١٢٤.
(٤) سمي بِذَلِكَ لأن الحجاج يروون إبلهم فِيْهِ تروية. انظر: طلبة الطلبة: ٧٠.
(٥) نقل ابن قدامة المقدسي الإجماع عَلَى وجوب الدم عَلَى المتمتع. الشرح الكبير: ٢٤٠.
(٦) ذَكَرَ أبو الخطاب أنها ستة شرائط فذكر مِنْهَا خمسة وجعلها المرداوي سبعة فأضاف اثنين هما:
١. أن يحل من العمرة قَبْلَ إحرامه بالحج.
٢. أن يحرم بالعمرة من الميقات.
وَقَالَ عقبه المرداوي: ذكره أبو الفرج والحلواني، وجزم بِهِ ابن عقيل. الإنصاف ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢،
وانظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٣.
(٧) فلو اعتمر في غَيْر أشهره لَمْ يَكُنْ متمتعًا لقوله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ﴾ أي أوصل ذَلِكَ. شرح الزركشي ٢/ ٢٣٨.
(٨) قَالَ ابن قدامة: فإن اعتمر في أشهر الحج وَلَمْ يحج ذَلِكَ العام بَلْ حج من العام القابل، فليس بمتمتع. المغني ٣/ ٥٠٠.
(٩) وفي اشتراط النية في ابتداء العمرة أو أثنائها وجهان:
الأول: الاشتراط وَهُوَ اختيار المصنف والقاضي أبي يعلى.
الثاني: عدم الاشتراط وَهُوَ اختيار ابن قدامة. شرح الزركشي ٢/ ٢٤١.
(٢) قَالَ ابن قدامة: «وَلَوْ أحرم بالحج ثُمَّ أدخل عَلَيْهِ العمرة لَمْ يصح إحرامه بِهَا» المقنع: ٧٠، والمغني ٣/ ٥١٢، وَقَالَ المرداوي: «هَذَا الصَّحِيْح من المذهب». الإنصاف ٣/ ١٧٨. وانظر: المحرر ١/ ٢٣٥.
(٣) نَصَّ عَلَى إباحَةِ فسخ الحج الإمام أَحْمَد. انظر: مسائل عَبْد الله ٢/ ٦٩١، ومسائل ابن هاني ١/ ١٤٧، ومسائل أبي داود: ١٢٤.
(٤) سمي بِذَلِكَ لأن الحجاج يروون إبلهم فِيْهِ تروية. انظر: طلبة الطلبة: ٧٠.
(٥) نقل ابن قدامة المقدسي الإجماع عَلَى وجوب الدم عَلَى المتمتع. الشرح الكبير: ٢٤٠.
(٦) ذَكَرَ أبو الخطاب أنها ستة شرائط فذكر مِنْهَا خمسة وجعلها المرداوي سبعة فأضاف اثنين هما:
١. أن يحل من العمرة قَبْلَ إحرامه بالحج.
٢. أن يحرم بالعمرة من الميقات.
وَقَالَ عقبه المرداوي: ذكره أبو الفرج والحلواني، وجزم بِهِ ابن عقيل. الإنصاف ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢،
وانظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٣.
(٧) فلو اعتمر في غَيْر أشهره لَمْ يَكُنْ متمتعًا لقوله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ﴾ أي أوصل ذَلِكَ. شرح الزركشي ٢/ ٢٣٨.
(٨) قَالَ ابن قدامة: فإن اعتمر في أشهر الحج وَلَمْ يحج ذَلِكَ العام بَلْ حج من العام القابل، فليس بمتمتع. المغني ٣/ ٥٠٠.
(٩) وفي اشتراط النية في ابتداء العمرة أو أثنائها وجهان:
الأول: الاشتراط وَهُوَ اختيار المصنف والقاضي أبي يعلى.
الثاني: عدم الاشتراط وَهُوَ اختيار ابن قدامة. شرح الزركشي ٢/ ٢٤١.
١٧٢