(١) نقل ابن قدامة في المغني ٣/ ١٤٢، هَذَا القول احتمال عن ابن الخطاب، وأنت ترى أن أبا الخطاب ناقلٌ لهذا القول لذا صدره بلفظ: «قِيْلَ».
(٢) قَالَ صاحب الإنصاف: وَهُوَ قياس قَوْل الخِرَقِيّ. الإنصاف ٣/ ٣٨٠. وانظر: المغني ٣/ ١٤٦.
(٣) انظر: المغني ٣/ ١٤٥.
(٤) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢١٠/أ.
(٥) انظر: المغني ٣/ ١٥٨، والفروع ٣/ ١١٨.
(٦) قَالَ ابن قدامة: «إن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده». المغني ٣/ ١٤٣.
(٧) نقل قَوْل أبي يعلى كُلّ من: الزركشي والمرداوي. انظر: المغني ٣/ ١٤٤ وشرح الزركشي ٢/ ٦٧، والإنصاف ٣/ ٣٨١.
(٨) نقل حنبل رِوَايَتَيْنِ، إحداهما: إِذَا وطئ نهارًا وجب عَلَيْهِ كفارة.
ونقل عَنْهُ في موضع آخر: بطل اعتكافه وعليه أيامًا مكان ما أفسده ويستقبل ذَلِكَ ولا كفارة عَلَيْهِ.
انظر: الروايتين والوجهين ٤٩/أ.
(٩) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٦٧، والإنصاف ٣/ ٣٨١.
(١٠) سبق تخريج هَذِهِ الرِّوَايَة وقدمها ابن قدامة وزعم في المغني أنَّهُ ظاهر المذهب وفي الكافي أنَّهُ المذهب.
انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٤٩/أ، والمغني ٣/ ١٤٣، والكافي ١/ ٣٧٣، وشرح الزركشي ٢/ ٦٦.
(١١) قَالَ ابن قدامة: «ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجًا فَلَمْ تفسد الاعتكاف كالمباشر لغير شهوة، وفارق الَّتِي أنزل بِهَا لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عَلَيْهِ إلا عَلَى رِوَايَة حنبل». المغني ٣/ ١٤٥.
(١٢) أي منعهما. انظر: المغني ٣/ ١٥٣، الشرح الكبير ٣/ ١٢٢.
(٢) قَالَ صاحب الإنصاف: وَهُوَ قياس قَوْل الخِرَقِيّ. الإنصاف ٣/ ٣٨٠. وانظر: المغني ٣/ ١٤٦.
(٣) انظر: المغني ٣/ ١٤٥.
(٤) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢١٠/أ.
(٥) انظر: المغني ٣/ ١٥٨، والفروع ٣/ ١١٨.
(٦) قَالَ ابن قدامة: «إن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده». المغني ٣/ ١٤٣.
(٧) نقل قَوْل أبي يعلى كُلّ من: الزركشي والمرداوي. انظر: المغني ٣/ ١٤٤ وشرح الزركشي ٢/ ٦٧، والإنصاف ٣/ ٣٨١.
(٨) نقل حنبل رِوَايَتَيْنِ، إحداهما: إِذَا وطئ نهارًا وجب عَلَيْهِ كفارة.
ونقل عَنْهُ في موضع آخر: بطل اعتكافه وعليه أيامًا مكان ما أفسده ويستقبل ذَلِكَ ولا كفارة عَلَيْهِ.
انظر: الروايتين والوجهين ٤٩/أ.
(٩) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٦٧، والإنصاف ٣/ ٣٨١.
(١٠) سبق تخريج هَذِهِ الرِّوَايَة وقدمها ابن قدامة وزعم في المغني أنَّهُ ظاهر المذهب وفي الكافي أنَّهُ المذهب.
انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٤٩/أ، والمغني ٣/ ١٤٣، والكافي ١/ ٣٧٣، وشرح الزركشي ٢/ ٦٦.
(١١) قَالَ ابن قدامة: «ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجًا فَلَمْ تفسد الاعتكاف كالمباشر لغير شهوة، وفارق الَّتِي أنزل بِهَا لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عَلَيْهِ إلا عَلَى رِوَايَة حنبل». المغني ٣/ ١٤٥.
(١٢) أي منعهما. انظر: المغني ٣/ ١٥٣، الشرح الكبير ٣/ ١٢٢.
١٦٨