والقول الأول هو الراجح، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -.
انظر: «المغني» (٣/ ٤٠ - ٤١)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٤٧ - ٤٤٨) مع الحاشية، «المجموع» (٦/ ٣٦٥)، «مواهب الجليل» (٣/ ٣٣٣)، «رد المحتار» (٣/ ٤٠٥).
مسألة: من مات وعليه صوم، فهل يُقضى عنه؟
في المسألة أقوال:
الأول: أنه لا يصام عنه ويطعم عنه إذا أوصى بذلك، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد.
واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم:٣٩]، وبقوله - ﷺ -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ...» فذكرها، رواه مسلم (١٦٣١)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.
الثاني: أنه لا يصام عنه إلا النذر، وهو قول أحمد، والليث، وإسحاق، وأبي عبيد، وقالوا في حديث عائشة - رضي الله عنها - المتفق عليه، أن النبي - ﷺ - قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». (١)
(١) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
١٨٣