مسألة: هل يلزم القضاء فورًا، أم له أن يؤخره؟
ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه من ثاني شوال، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران:١٣٣].
وذهب الجمهور إلى جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل، واستدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. (١)، وفي مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٩٦) عنها بإسنادٍ حسنٍ أنها قالت: ما من السنة يوم أحب إلى أن أصومه من يوم عرفة. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤].
وأما كونه يقضي قبل دخول رمضان الآخر، فقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ويؤخذ من حرصها يعني عائشة - رضي الله عنها - على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر.
وقد سبق إلى نحو ذلك ابن قدامة، وزاد فقال: ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة.
انظر: «الفتح» (١٩٧٠)، «المحلى» (٧٦٧)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، «المغني» (٣/ ٤٠)، «المجموع» (٦/ ٣٦٤)، «شرح السنة» (٣/ ٥٠٥ - ٥٠٦).
(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٠)، ومسلم برقم (١١٤٦).
١٨٠