وقد رواهُ الإمامُ أحمدُ في «مسنده» وأخذ به وقال: إتْيانُ البهيمةِ يوجبُ الحد كحد اللوطي، وعنْه قول آخر يوجبُ التعزير كقوْل مالكِ وَأبي حنيفَةَ، وهو قول عمَر وابن عباسِ رضي الله عنهما، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحَدُها: أنه يُقتل بكرًا كان أو ثيبًا كاللواط في أحدِ قوليه.
(١) قلت: هما حديثان صحيحان لم يتفرد بروايتهما عمرو بن [أبي] عمرو، على أنه حجة في نفسه كما سبق، فراجع تخريجهما في «إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل» (٢٤٠٦/ ٢٤٠٨) . (ن) .
ما تقدم هو أصل الشيخ ناصر!. والصواب أنه برقم ٢٣٤٨- ٢٣٥٠، كما هو مطبوع في «الإرواء» بتصحيح الشيخ ناصر ومساعدة الموظف معه الأستاذ محمد عيد عباسي. وأن الصواب في الراوي هو عمرو بن أبي عمرو، كما أدخلته بين [] وجل من لا يخطئ.
ما تقدم هو أصل الشيخ ناصر!. والصواب أنه برقم ٢٣٤٨- ٢٣٥٠، كما هو مطبوع في «الإرواء» بتصحيح الشيخ ناصر ومساعدة الموظف معه الأستاذ محمد عيد عباسي. وأن الصواب في الراوي هو عمرو بن أبي عمرو، كما أدخلته بين [] وجل من لا يخطئ.
١٣٥