المقرر على أبواب المحرر — الصفحة ٧٨٩

[١٧٥١] وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباسٍ عن رجل طلق امرأتَهُ تطليقتين، ثم اختلعَت منه؟ فقال: ينكحُها إن شاء، إنما ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلعُ فيما بينَ ذلك (١).

[١٧٥٢] قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس [وابن الزبير] (٢) قالا في المختلعة يُطلقها زوجُها: لا يلزمُها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (٣).

[١٧٥٣] ولابن ماجه: أنه أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزددْ (٤).
(١) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٤٥٥) وعبد الرزاق في «المصنف» (١١٧٧١) وزاد في آخره: فلا بأس به. والبيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق سعدان بن نصر عن سُفْيان به. وإسناده صحيح رجاله ثقات.
(٢) الزيادة من «مسند» الشافعي، و«السنن الكبرى» للبيهقي.
(٣) حسن لغيره: أخرجه الإمام الشافعي في «المسند» (١٣٧)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣١٧) به، وفيه: مسلم بن خالد المعروف بالزنجي: فقيه صدوق، كثير الأوهام كما في «التقريب»، ولكنه متابع فقال البيهقي (٧/ ٣١٧): «وبمعناه رواه سُفيَان الثوري عن ابن جريج، وهو قول الحسن البصري».
(٤) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٠٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣١٣ - ٣١٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وعند ابن ماجه ورواية عند البيهقي «ولا يزداد». وعند البيهقي: «ولا تزدد». وفيه: سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، كما في «التقريب». وتابعه همام أخرَجَهُ البيهقي (٧/ ٣١٣) من طريق همام أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مختصرًا وليس فيه: «ولا تزدد». وله شاهد مرسل، أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ١٤٩) والبيهقي (٧/ ٣١٤) من طرق عن ابن جريج عن عطاء فذكره بنحوه وفيه: «وأما الزيادة فلا». وفي رواية: «أما الزيادة من مالك فلا». وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٣١٤)، والدارقطني (٣/ ٢٥٥) من طريق حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس، فذكره وفيه: «أما الزيادة فلا»، وقال البيهقي: "سمعه أبو =
٢ ‏/ ١٦٨