الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [١]، فإنما لها ما قدر لها».
أخرجه البخارى (٣/٤٣٣) والنسائى فى «الكبرى» (ق ٩١/٢) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: («صفحتها») [٢]: «ولتنكح» أخرجه النسائى [٣] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: «لا تشترط المرأة طلاق أختها ...» أخرجه أحمد (٢/٣١١) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: «لتستفرغ ...».
أخرجه أحمد (٢/٥١٢) .
(١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: «نهى عن الشغار» متفق عليه (ص ١٧٣) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٤٢٣ و٤/٣٤٠) ومسلم (٤/١٣٩) وأبو داود أيضا (٢٠٧٤) والنسائى (٢/٨٥ و٨٦) والترمذى (١/٢١٠) والدارمى (٢/١٣٦) وابن ماجه (١٨٨٣) وابن أبى شيبة (٧/٦٤/٢) وابن الجارود (٧١٩ و٧٢٠) والبيهقى (٧/١٩٩) وأحمد (٢/٧ و١٩ و٣٥ و٦٢ و٩١) من طرق عن نافع عن ابن عمر به، وزاد الشيخان وغيرهما: «أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق».
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: صحفتها﴾
[٢] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: صحفتها﴾
[٣] ﴿وأخرجه أيضا من هذه الطريق: البخارى رقم (٦٦٠١) وأبو داود رقم (٢١٧٦)﴾
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: صحفتها﴾
[٢] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: صحفتها﴾
[٣] ﴿وأخرجه أيضا من هذه الطريق: البخارى رقم (٦٦٠١) وأبو داود رقم (٢١٧٦)﴾
٦ / ٣٠٥