(١٨٩٤) - (نهى الرسول ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه. — الصفحة ٢١٨٤

«كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه، وشرطت لها دارها، وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم».
سكت عليه الحافظ فى «الفتح» (٩/‏١٨٨) .
قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين، وقد علقه البخارى فى موضعين من «صحيحه» كما تقدم قبل حديث.
لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: «أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط، وقال: المرأة مع زوجها».
أخرجه البيهقى وإسناده صحيح، وجوده الحافظ فى «الفتح».
(٩/‏١٨٩)، وقال البيهقى: «هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة، وقول غيره من الصحابة، رضي الله عنهم».

(١٨٩٤) - (نهى الرسول ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضي الله عنه، وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به.
أخرجه البخارى (٢/‏١٧٥) واللفظ له ومسلم (٥/‏٤) ولفظه:
٦ ‏/ ٣٠٤