وقال البيهقى: «هذا هو المحفوظ: موقوف».
ثم ساقه من طريق أخرى عن أبى إسحاق عن الحارث عن سلمان مرفوعا.
وله طريق آخر عن سلمان مرفوعا، وكلاهما ضعيف جدا، كما بينته فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» فى المائة الثانية بعد الألف بما يغنى عن إعادة الكلام هنا.
وقال ابن أبى حاتم فى «العلل» (٢/٤٠٦/١٢١٥): «سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان وإسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى، قال: قال سلمان:»لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم«.
قال أبو محمد (ابن أبى حاتم): ورواه شعبة عن أبى إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان، قلت: أيهما الصحيح؟ قالا: سفيان أحفظ من شعبة، وحديث الثورى أصح» قلت: قد تابع شعبة عمار بن رزيق عند البيهقى كما رأيت، وهو ثقة من رجال مسلم، فالظاهر أن أبا إسحاق كان يحدث به على الوجهين تارة بهذا، وتارة بهذا، فالوجهان محفوظان عنه، فلو أن أبا إسحاق وهو السبيعى لم يكن قد اختلط بآخره، لقلنا إن الوجهين ثابتان، قد حفظهما أبو إسحاق، أعنى يكون له شيخان عن سلمان، ولكن يمنعنا من القول بذلك أنه عرف بالاختلاط عند المحققين من الحفاظ، وقد وصفه بذلك الحافظ فى «التقريب»، ولذلك فالقول بأنه كان يضطرب فى إسناده، فتارة يرويه عن أبى ليلى الكندى، وتارة عن أوس بن ضمعج، هو الذى ينبغى المصير إليه، ونحفظ له أمثلة أخرى مما كان يضطرب فيه أيضا، منها حديث خدر الرجل كما بينته فى تعليقى على «الكلم الطيب» لشيخ
٦ / ٢٧٩