(١٨٠٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:»إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة «رواه أبو داود (٢/١٤٠)
* حسن.
وليس عند أبى داود» فإنه عورة «، وإنما هى عند أحمد وغيره، كما تقدم فى» شروط الصلاة «(٢٤٤) .
(تنبيه): استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة المزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وفى هذا الاستدلال نظر لا يخفى، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته، ولذلك قال البيهقى (٧/٩٤):»المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وهى ما بين السرة إلى الركبة، والسيد معها إذا زوجها كذوى محارمها.
إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ﷺ إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة.
قال: «وعلى هذا يدل سائر طرقه، وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى.
والصحيح أنها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها، ولا الحرة لذوى محارمها إلا ما يظهر منها فى حال المهنة، وبالله التوفيق».
(١٨٠٤) - (قال ﷺ لفاطمة بنت قيس: «اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك» متفق عليه (٢/١٤٠) .
* صحيح.
وهو من حديث فاطمة نفسها، وله عنها طرق كثيرة، أجتزىء على ذكر بعضها، مما ورد فيه معنى ما ذكر المصنف فأقول:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٢٣:
أغفله المخرج، ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه ابن أبى شيبة: (٩ / ٤٨٥، ٤٨٦)، وعبد الرزاق: (٧ / ٣٣٨)، و(١٠ / ١٧٧ - ١٧٨)، والبيهقى: (٦ / ٥٨) من طريق أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان به.
وعبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك زمن عثمان.
ورواه ابن شبة فى «أخبار المدينة»: (٣ / ٩٨٠) من طريق شعبة عن أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أظنه عن أبيه أن عثمان فذكره.
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٢٣:
أغفله المخرج، ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه ابن أبى شيبة: (٩ / ٤٨٥، ٤٨٦)، وعبد الرزاق: (٧ / ٣٣٨)، و(١٠ / ١٧٧ - ١٧٨)، والبيهقى: (٦ / ٥٨) من طريق أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان به.
وعبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك زمن عثمان.
ورواه ابن شبة فى «أخبار المدينة»: (٣ / ٩٨٠) من طريق شعبة عن أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أظنه عن أبيه أن عثمان فذكره.
٦ / ٢٠٧