وفي هذا الحديث: جواز الاستعانة في الوضوء بالصَّبِّ (٥)، وبه استدلَّ المؤلِّف للتَّرجمة، ولم يذكر جوازًا ولا غيره، ويُقاس على الاستعانة بالصَّبِّ الاستعانةُ بالغسل والإحضار للماء، بجامع الإعانة، فأمَّا الصَّبُّ فهو خلاف الأَوْلى لأنَّه ترفُّهٌ لا يليق بالمتعبِّد، وعُورِض بأنَّه إذا فعله الشَّارع لا يكون خلاف الأولى، وأُجِيب بأنَّه قد يفعله لبيان الجواز، فلا يكون في حقِّه خلاف الأَوْلى بخلافنا، وقِيلَ: مكروهٌ، وأمَّا الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهةٌ قطعًا
(١) قوله: «بن زاذان السُّلميُّ مولاهم، أبو خالدٍ الواسطيُّ» سقط من (ب) و(د) و(ص).
(٢) «أبي الوقت»: سقط من (د) و(ص).
(٣) في غير (د) و(س): «والحالة».
(٤) «الأربعة»: سقط من (د).
(٥) «بالصَّبِّ»: سقط من (د) و(م).
(٢) «أبي الوقت»: سقط من (د) و(ص).
(٣) في غير (د) و(س): «والحالة».
(٤) «الأربعة»: سقط من (د).
(٥) «بالصَّبِّ»: سقط من (د) و(م).
٢ / ٣٣٨