وقال الحنفيَّة: الباء في قوله: «بما معكَ من القرآنِ» للسببيَّة، كما وهبَت نفسها منه ﷺ وهبت صداقَها لذلك الرَّجل.
وقال ابن المنيِّر: لما تحقَّق ﷺ عجزَ الرَّجلُ سأله: «هل معكَ من القرآنِ من (٦) شيءٍ؟» لأنَّ القرآنَ هو الغنَى الأكبرُ، فلمَّا ثبتَ له حظٌّ منه ثبتَ له حظٌّ من النَّبيِّ ﷺ فزوَّجه، وليس في الحديث إسقاط الصَّداقِ، فلعلَّه زوَّجهُ إيَّاها بصداقٍ وجدت مظنَّتهُ وإن لم توجد حقيقتهُ، وإذا وجدَتْ مظنَّتهُ أَوْشَكَ أن يحصلَ بفضلِ الله، وإنَّما استفسرهُ عن جهدهِ نصحًا للمرأةِ فلمَّا أخبرهُ أنَّه يحفظُ شيئًا من القرآنِ علمَ أنَّ الله لا يضيِّعهما. قال: ولو فرضْنَا امرأةً فوَّضت أمرَها في التَّزويجِ (٧) لرجلٍ، فخَطبها منه من لا مالَ له ولكنَّه حاملٌ للقرآنِ، فزوَّجها منه ثقةً بوعد الله لحاملِ كتابه بالغِنى، واقتداءً بهذا الحديث لكان جديرًا بالصَّواب، ويجعلُ
(١) في (د): «وخدمه يجوز جعله صداقًا».
(٢) في (م): «يعلمها».
(٣) في (م) و(د): «إياها».
(٤) في (س): «يجز».
(٥) في (ص): «و».
(٦) «من»: ليست في (م) و(د).
(٧) في (م): «التزوج».
(٢) في (م): «يعلمها».
(٣) في (م) و(د): «إياها».
(٤) في (س): «يجز».
(٥) في (ص): «و».
(٦) «من»: ليست في (م) و(د).
(٧) في (م): «التزوج».
١٦ / ١٥٦