والقسم الثَّاني من المتشابه: وهو ما يرجع إلى أمرٍ (٢) ما يعرض في اللَّفظ؛ وهو خمسة أنواعٍ؛ الأوَّل: من جهة الكميَّة؛ كالعموم والخصوص، الثَّاني: من طريق الكيفيَّة؛ كالوجوب والنَّدب، الثَّالث: من جهة الزَّمان؛ كالنَّاسخ والمنسوخ، الرَّابع: من جهة المكان، كالمواضع (٣) والأمور التي نزلت فيها؛ نحو: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩] وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٣٧] فإنَّه يحتاج في معرفة ذلك إلى معرفة (٤) عاداتهم في الجاهليَّة، الخامس: من جهة الإضافة؛ وهي الشُّروط التي بها يصحُّ الفعل أو يفسد؛ كشروط العبادات والأنكحة والبيوع.
وقد يقسم المتشابه والمحكم بحسب ذاتهما إلى أربعة أقسامٍ؛ المحكم من جهة اللَّفظ والمعنى؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ إلى آخر الآيات [الأنعام: ١٥١] الثَّاني: متشابهٍ من جهتهما معًا؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ﴾ الاية [الأنعام: ١٢٥] الثَّالث: متشابهٍ في اللَّفظ محكمٌ في المعنى؛ كقوله تعالى: ﴿وَجَاء رَبُّكَ﴾ الاية [الفجر: ٢٢] الرَّابع: متشابهٍ في المعنى محكم في اللَّفظ؛ نحو: السَّاعة والملائكة، وإنَّما كان فيه المتشابه؛ لأنَّه باعثٌ على تعلُّم علم الاستدلال؛ لأنَّ معرفة المتشابه متوقفةٌ على معرفة علم الاستدلال، فتكون حاملةً
(١) في (م): «من».
(٢) «أمر»: سقط من (د).
(٣) في غير (د) و(س): «كا لمواضيع».
(٤) في (ج) و(ص) و(ل): «معرفتهم».
(٢) «أمر»: سقط من (د).
(٣) في غير (د) و(س): «كا لمواضيع».
(٤) في (ج) و(ص) و(ل): «معرفتهم».
١٤ / ١٣٤