وقد استُشكل: بأنَّ أهل السِّيرِ لم يذكُروا واحدًا منهما فيمَن شهدَ بدرًا، ولا يُعرفُ ذلك في غير هذا الحديثِ، وممَّن جزمَ بأنَّهما شهدَا بدرًا الأثرمُ وهو ظاهرُ صنيعِ (١) البخاريِّ، وتعقَّبَ الأثرَمَ ابنُ الجوزيِّ ونسبهُ إلى الغلطِ، لكن قال الحافظُ ابن حجرٍ: إنَّه لم يصبْ. قال: واستدلَّ بعض المتأخِّرينَ لكونهما لم يشهدَا بدرًا بما وقعَ في قصَّةِ حاطبٍ، وأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يهجُرهُ ولا عاقَبَهُ مع كونهِ جسَّ عليه، بل قال لعمرَ لمَّا همَّ بقتلهِ: «وما يدريكَ، لعلَّ الله اطَّلعَ على أهلِ بدرٍ فقال: اعملُوا ما شئتُم فقَد غفرتُ لكُم». قال (٢): وأين ذنبُ الجسِّ؟ قال في «الفتح»: وليسَ ما استدلَّ به بواضحٍ؛ لأنَّه يقتضِي أنَّ البدريَّ عندَهُ إذا جنَى جنايةً ولو كبرتَ لا يعاقَبُ عليها، وليس كذلك، فهذا عمر -مع كونه المخاطَب بقصَّةِ حاطِبٍ- قد جلدَ قُدامةَ ابن مظعونٍ الحدَّ لمَّا شرِبَ الخمرَ وهو بدريٌّ، وإنَّما لم يعاقبْ ﷺ حاطِبًا ولا هجرَهُ؛ لأنَّه قبِلَ عذرَهُ في أنَّه إنما كاتبَ قريشًا خشيةً على أهلهِ وولدهِ، بخلافِ تخلُّفِ كعبٍ وصاحبيهِ، فإنَّهم لم يكُن لهم عُذرٌ أصلًا.
قال كعب: (فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي) أي: الرَّجلينِ (وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ) بالرفع، أي: خصوصًا الثلاثةُ،
(١) في (م): «صنع».
(٢) «قال»: ليست في (ص).
(٢) «قال»: ليست في (ص).
١٣ / ٨٢٠