(قَالُوا) أي: الرَّهط (قَدْ قَالَ) عليه الصلاة والسلام (ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ) رضي الله عنهم (فَقَالَ) لهما: (أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ) لهما: (فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْر: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ¬) سقطتِ التَّصلية لأبي ذرٍّ (فِي) وفي نسخة «من» (هَذَا الفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾) من بنِي النَّضير (﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾) ولا إبلٍ (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦] فَكَانَتْ هَذِهِ) بنو النَّضير (خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ¬) لا حقَّ لأحدٍ غيره فيها، كما هو مذهبُ الجمهُورِ، وعند الشَّافعية: يخمَّسُ خمسةَ أخمَاسٍ؛ لآية الأنفالِ: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١] فحمل المطلَق على المقيَّد، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقسم لهُ أربعة أخماسِه وخُمس خمسِه، ولكلٍّ من الأربعةِ المذكورينَ معه في الآيةِ خمس خمس، وأمَّا بعدهُ فيصرفُ ما كان له من خمسِ الخُمس لمصالحنَا، ومن الأخماسِ الأربعةِ للمُرتَزِقة.
(ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا) بهمزة وصل وحاء مهملة ساكنة وفوقية مفتوحة وزاي مفتوحة، ما جمعَها (دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرٍ «ولا استَأثَرَ بِهَا» أي: ولا اسْتَقلَّ بها (عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا) أي: أموالَ الفيءِ (وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا المَالُ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ) ولأبي ذرٍّ «سَنَتِه» (مِنْ هَذَا المَالِ،
١٣ / ٣٥٦